دو الزام برای سیستم حاکمیت شرکتی اثر بخش وجود دارد: خرد وکلان. در سطح خرد باید مطمئن شویم که سازمان در جهت اهدافش در حال حرکت است. بنابراین اگر فرض سنتی آنگلو-آمریکا در مورد واحد تجاری( افزایش ارزش سهام داران) را دنبال کنیم، حاکمیت شرکتی خوب ابزاری است برای اطمینان از اینکه تصمیمات در جهت افزایش ارزش سهام داران اتخاذ و اجرا می شود. مهمتر اینکه در این فرض باید مدیران ریسک مربوط به سهام داران را کاهش دهند( که همان پاسخگویی مدیران است) در حالی که خود مدیران باید ریسک پذیر باشند تا بتوانند ارزش مربوط به سهام داران را افزایش دهند( کیسی و رایت، ۱۹۹۳). اگر هدف شرکت تغییر یافته و منافع دینفعان همانند کارکنان و اعتبار دهندگان و غیره را نیز در بر گیرد فقط هدف تغییر یافته ولی مکانیزم…

جهت تأمین این حق، بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده (۴) این قانون در آن حداقل یکصد نفر باشد، نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد. همچنین در تبصرۀ همان ماده پیش­بینی شده که، حتی در مواردی با کمتر از یکصد نفر عضو نیز نظام پزشکی شهرستان تشکیل می­شود.[۲۳۶]با توجه به اینکه وجود مرحله­ای برای تجدیدنظر موضوعی است که بر آن اتفاق نظر وجود دارد، الزامات مربوط به حق دسترسی در مرحله تجدید نظر نیز وجود خواهد داشت و در آن مرحله هم باید رعایت گردد.[۲۳۷] در مرکز استان­ها هیئت­های بدوی و تجدیدنظر و در شهرستان­ها هیئت­های بدوی انتظامی پزشکی تشکیل می­گرد.[۲۳۸] افزون بر آنها، مقر هیئت عالی نظام پزشکی در تهران می­باشد.[۲۳۹]علاوه بر موارد فوق، «با رأی شورای عالی سازمان حداکثر تا پنج…

واژه استقلال در این­جا معادل Independence می­باشد، در لغت به معنای بی­نیازی و عدم وابستگی به دیگری و در اصطلاح سیاسی به معنای مصونیت از نفوذ و کنترل قدرت خارجی است.[۲۶۳]اختیار انحصاری برای تصمیم­گیری در مورد پرونده­های مورد رسیدگی باید به قوه قضاییه به عنوان سازمان و قضات به عنوان افراد محدود گردد و از مداخله دولت یا اشخاص خصوصی غیردولتی آزاد باشند. استقلال قوۀ قضاییه باید توسط دولت تضمین و در قوانین مقرر شود و توسط تمام سازمان­های دولتی مورد احترام قرارگیرد. دولت­ها باید تضمین کنند که تأمینات ساختاری و کاربردی در برابر مداخله سیاسی یا غیره در اجرای عدالت وجود داشته باشد (اصل ۱ اصول بنیادین قضایی).[۲۶۴] «هر گاه مراجع و قدرت­هایی در پی آن باشند تا با نفوذ و تأثیرگذاری بر دادگاه یا قضات رأی و تصمیم آنها را متأثر…

پس از پیروزی انقلاب، قانون نظام پزشکی ۱۳۵۴ در سال ۱۳۵۹ دچار تغییر شد و و در سال ۱۳۶۰ پنجمین انتخابات نظام پزشکی و به عبارت دیگر اولین انتخابات نظام پزشکی بعد از انقلاب برگزار و عباس شیبانی به عنوان رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی برگزیده شد. در دی ماه ۱۳۶۳ قانون اصلاح موادی از قانون نظام پزشکی به تصویب شورای نگهبان رسید و برای اولین بار عضویت داروسازان در نظام پزشکی الزامی شد. همچنین بر طبق مفادی از این قانون، رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی به پیشنهاد هیئت مدیره نظام پزشکی و با حکم وزیر بهداری تعیین می‌شد.در سال ۱۳۶۵ لایحه‌ای از سوی دولت تهیه شد که متعاقب آن بحث و کشمکش بر سر اختیارات و مسئولیت‌های نظام پزشکی همچنان ادامه داشت؛ از آن روی که برخی پزشکان لایحه پیشنهادی دولت را…

متغیرهای تعدیل­کننده: متغیرهای تعدیل­کننده این پژوهش، مکانیزم­های حاکمیت شرکتیاست که شامل مواردذیل است: ۱-۸-۳-۱)درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره):این متغیر از طریق نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره در پایان دوره مالی محاسبه می­شود. ۱-۸-۳-۲) دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره: این متغیر یک متغیر مجازی است و در صورتی که مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره در طی دوره مالی، یکی نباشند، مقدار این متغیر برابر با ۱ فرض می­شود و در غیر این صورت مقدار آن ۰ خواهد بود. ۱-۸-۳-۳)درصد مالکیت نهادی: مالکیت نهادی، دربرگیرنده تعداد سهام عادی شرکت است که دراختیارسرمایه­گذاران نهادی (سرمایه­گذاران بزرگ نظیر بانک­ها، شرکت­های بیمه و شرکت­های سرمایه­گذاری) قرار دارد. برای محاسبه درصد مالکیت نهادی در هر شرکت، تعداد سهام مالکیت نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت، در…

متغیرهای تعدیل­کننده: متغیرهای تعدیل­کننده این پژوهش، مکانیزم­های حاکمیت شرکتیاست که شامل مواردذیل است:۱-۸-۳-۱)درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره):این متغیر از طریق نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره در پایان دوره مالی محاسبه می­شود.۱-۸-۳-۲) دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره: این متغیر یک متغیر مجازی است و در صورتی که مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره در طی دوره مالی، یکی نباشند، مقدار این متغیر برابر با ۱ فرض می­شود و در غیر این صورت مقدار آن ۰ خواهد بود.۱-۸-۳-۳)درصد مالکیت نهادی: مالکیت نهادی، دربرگیرنده تعداد سهام عادی شرکت است که دراختیارسرمایه­گذاران نهادی (سرمایه­گذاران بزرگ نظیر بانک­ها، شرکت­های بیمه و شرکت­های سرمایه­گذاری) قرار دارد. برای محاسبه درصد مالکیت نهادی در هر شرکت، تعداد سهام مالکیت نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت، در پایان دوره مالی…

۲-۱۲- محدودیتهای کنترلهای داخلی کنترلهای داخلی، صرف نظر از نحوه طراحی و اجرای آن، تنها می‌تواند اطمینانی معقول از دستیابی به اهداف گزارشگری مالی را برای واحد مورد رسیدگی تأمین کند. احتمال دستیابی به این اهداف، تحت تأثیر محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی است. این محدودیتها،شامل این واقعیت است که قضاوت انسان در تصمیم‌گیری می‌تواند اشتباه‌آمیز باشد و به‌دلیل خطاهای انسانی، چون اشتباهات ساده، کنترلهای داخلی می‌تواند مختل شود. برای مثال، چنانچه کارکنان سیستم اطلاعاتی واحد مورد رسیدگی چگونگی ‌پردازش معاملات فروش توسط سیستم ثبت سفارش را بطور کامل درک نکنند، ممکن است تغییراتی را به اشتباه در سیستم طراحی کنند که سیستم، فروش های یک خط تولید جدید را پردازش کند. از سوی دیگر، این تغییرات ممکن است به درستی طراحی شود، اما به ‌وسیله افرادی که طرح را به برنامه تبدیل می‌کنند، اشتباه درک…

عنوان کامل پایان نامه : قسمتی از متن پایان نامه : فعالیتهای کنترلی، در مواردی که راهکارهای خاص برای اجرای یک کنترل را بتوان به‌نحو مناسبی طراحی و خودکار نمود. میزان و ماهیت خطرهای کنترلهای داخلی به ماهیت و ویژگیهای سیستم اطلاعاتی واحد مورد رسیدگی بستگی دارد. از این‌رو، حسـابرس در شنـاخت کنتـرلهای داخلی، مناسب بودن واکنـش واحد مـورد رسیدگی را در برابر خطـرهای ناشی از استـفاده از سیستمهای فناوری اطلاعات یا دستی از طریق برقراری کنترلهای مؤثر، مورد توجه قرار می‌دهد. ۲-۱۲- محدودیتهای کنترلهای داخلی کنترلهای داخلی، صرف نظر از نحوه طراحی و اجرای آن، تنها می‌تواند اطمینانی معقول از دستیابی به اهداف گزارشگری مالی را برای واحد مورد رسیدگی تأمین کند. احتمال دستیابی به این اهداف، تحت تأثیر محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی است. این محدودیتها،شامل این واقعیت است که قضاوت انسان در تصمیم‌گیری می‌تواند…

عنوان کامل پایان نامه : قسمتی از متن پایان نامه : فعالیتهای کنترلی، در مواردی که راهکارهای خاص برای اجرای یک کنترل را بتوان به‌نحو مناسبی طراحی و خودکار نمود. میزان و ماهیت خطرهای کنترلهای داخلی به ماهیت و ویژگیهای سیستم اطلاعاتی واحد مورد رسیدگی بستگی دارد. از این‌رو، حسـابرس در شنـاخت کنتـرلهای داخلی، مناسب بودن واکنـش واحد مـورد رسیدگی را در برابر خطـرهای ناشی از استـفاده از سیستمهای فناوری اطلاعات یا دستی از طریق برقراری کنترلهای مؤثر، مورد توجه قرار می‌دهد. ۲-۱۲- محدودیتهای کنترلهای داخلی کنترلهای داخلی، صرف نظر از نحوه طراحی و اجرای آن، تنها می‌تواند اطمینانی معقول از دستیابی به اهداف گزارشگری مالی را برای واحد مورد رسیدگی تأمین کند. احتمال دستیابی به این اهداف، تحت تأثیر محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی است. این محدودیتها،شامل این واقعیت است که قضاوت انسان در تصمیم‌گیری می‌تواند…

عنوان کامل پایان نامه : ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری قسمتی از متن پایان نامه : چکیده: ۱ مقدمه: ۲ ۱-۱)مقدمه ۴ ۲-۱) تاریخچه مطالعاتی. ۴ ۳-۱) بیان مسئله ۶ ۴-۱) چارچوب نظری. ۷ ۵-۱) فرضیات تحقیق. ۸ ۶-۱) اهداف تحقیق. ۸ ۷-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق. ۸ ۸-۱) تعریف عملیاتی. ۹ ۱-۲ مقدمه ۱۵ ۲-۲( سرمایه های فکری. ۱۵ ۱-۲-۲) تعاریف مربوط به سرمایه های فکری. ۲۰ ۲-۲-۲) بررسی موشکافانه علل وجود تفاوت ها در زمینه ارائه تعریفی واحد از سرمایه های فکری. ۲۲ ۳-۲-۲) دلایل افزایش توجه به سرمایه فکری. ۲۲ ۱-۳-۲-۲) پدیده اقتصاد کلان. ۲۲ ۲-۳-۲-۲) خصوصیات موجود در منابع نامشهود ۲۳ ۳-۲) تاریخچه سرمایه فکری. ۲۵ ۱-۳-۲) بررسی اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و کسب مزیت رقابتی:…

پژوهش­های داخلی: لشگری و هرمزی(۱۳۹۲) به بررسی تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و محافظه­کاری حسابداری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. این تحقیق که در بین یک نمونه شامل ۱۰۹ شرکت طی سالهای ۱۳۹۱ تا۱۳۸۴ انجام گرفته است . یافته های پژوهش نشان میدهدکه تأثیرسرمایه­گذاری بیش ازحدبرمحافظه­کاری،معکوس ومعنی­داربوده وهمچنین تأثیراستقلال هیئت مدیره درسرمایه­گذاری بیش ازحدبرمحافظه­کاری،معکوس ومعنی­داربوده است.مهدی (۱۳۸۴) نتایج تحقیق وی واکنش بیش از حد را در بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران تایید می‌کند.معصومه نادری(۱۳۸۵) نتایج تحقیق او نشان داد که واکنش بازار نسبت به اطلاعات جدید با تاخیر همراه بوده است. این امر می‌تواند ناشی از وجود اشکالاتی در تفسیر اطلاعات توسط سرمایه‌گذاران، نامناسب بودن وضعیت اطلاع رسانی، عدم وجود تجزیه و تحلیل‌گران مالی در بورس…

دوگانگی وظیفه مدیر عامل در موضوع حاکمیت شرکتیطبق نظر هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، تصمیم­گیری سرمایه­گذاران بر اساس اطلاعات حسابداری، تاثیرات عمده­ای در تخصیص بهینه منابع اقتصادی یک کشور دارد. در مدلی که توسط دانیل، هیرش لیفر و سابرامانیام (۱۹۹۸) طراحی گردید، سهامداران به اطلاعات خصوصی شرکت­ها واکنش بیش­تری نسبت به اطلاعات عمومی نشان می­دهند. بخش راهبری شرکت­ها (اعضای هیئت مدیره) متولی ارائه اطلاعات به بازار سرمایه می­باشند. در تئوری نمایندگی فرض بر این است که سهامداران عضو تمایل به افشای اطلاعات به جای واگذاری امکان نظارت به افراد غیر عضو را دارند، چرا که هزینه­های ناشی از حضور مدیران برای افشا (هزینه­های تعهد) کم­تر از هزینه­های کنترلی افراد غیر عضو (هزینه­های نظارت) خواهد بود. طبق تئوری نمایندگی، مدیران غیر مؤظف مستقل قادر خواهند بود هزینه­های ناشی از فاصله بین مالکیت و کنترل…

بررسی عوامل موثر در گرایش به سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی بر اساس تحقیقات انجام شده، عوامل اساسی که منجر به سیستم ها و قوانین حاکمیت شرکتی مختلف در کشورها می شود به شرح زیر است: چارچوب های قانونی متون زیادی در مورد مقایسه بین المللی سیستم های حاکمیت شرکتی وجود دارد. لاپورتا و همکاران در سال ۱۹۹۷ ارتباط بین سیستم های قانونی و حاکمیت شرکتی را در ۴۹ کشور نمونه مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که از بین سیستم های قانونی مرسوم (انگلیسی/ فرانسوی/ آلمانی و اسکاندیناوی) کشورهایی که قانون مدنی (قانون نوشته) دارند، به ویژه کشورهایی که سیستم قانونی آنها ریشه فرانسوی دارد، در مقایسه با کشورهایی که دارای قانون مبتنی بر عرف هستند، حمایت های ضعیف تری از سرمایه گذاران انجام می دهند و بازارهای سرمایه آنها…

صنعت برق ایران ۲-۲-۲-۱-۲-۵-۱٫تاریخچه ۲۰سال پس از اختراع نیروی برق توسط ادیسون(۲۱اکتبر۱۸۷۹)، انرژی الکتریکی نخستین بار به ایران معرفی شد(امامی­میبدی، ۱۹۹۸ : ۱). در سال ۱۲۷۹ هجری شمسی یک موتور برق ۱۲اسبی۱۱۰ولت از خارج از کشور خریداری و در«بالاخیابان مشهد»نصب شد تا برای روشنایی حرم مطهر حضرت‌ امام‌رضا(ع) مورد استفاده قرارگیرد. اما اولین مجوز تأسیس یک کارخانه برق در کشور به یک بازرگان ایرانی به نام حاج‌حسین­آقا امین‌الضرب داده­شد. حاج امین‌الضرب اقدام به تأسیس اولین کارخانه برق عمومی در تهران کرد. تهران تا سال ۱۲۸۳ هـ.ش فاقد برق بود. از این زمان به بعد چند خیابان عمده تهران دارای برق شدند(توانیر، ۱۳۹۱ت). در این هنگام شهرداری تهران مسئولیت تهیه، نصب، ‌تعمیر و نگهداری تأسیسات مربوط به روشنایی معابر را برعهده­داشت و به این منظور در شهرداری تهران واحدی به نام«اداره­ روشنایی»ایجاد­شد تا اینکه…