مبانی نظری HIVماهیت ویروس اچ آی وی/ ایدز بیش از سی سال از شناسایی اولین مورد ابتلا به ویروس HIV می­گذرد. در ژوئن سال ۱۹۸۱ در مجله‌ی «گزارش هفتگی ابتلا و مرگ‌ومیر[۱]» آمریکا، گزارش پنج مورد پنومونی ناشی از پنوموسیستیس کارینی (pcp) در مردان هم‌جنس­گرا در کالیفرنیا منتشر شد. طی مدت کوتاهی، موارد مشابهی نیز از شهرهای نیویورک و سانفرانسیسکو گزارش شد. پس از آن موارد فزاینده‌ای از ابتلای بزرگ‌سالان به عفونت‌ها و سرطان‌های فرصت‌طلب نادر مشاهده شد. ویژگی مشابه همه‌ی موارد، بروز نقص در سیستم ایمنی و ابتلا به عفونت‌هایی بود که در افراد دارای سیستم ایمنی سالم دیده نمی­ شود. به این ترتیب در پایان سال ۱۹۸۱ تعداد ۱۸۹ مورد بیماری با الگوی ابتلا به عفونت‌های فرصت‌طلب از ۱۵ ایالت آمریکا به مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا[۲] گزارش شد که اغلب آن‌ها…

مبانی نظری HIVماهیت ویروس اچ آی وی/ ایدز بیش از سی سال از شناسایی اولین مورد ابتلا به ویروس HIV می­گذرد. در ژوئن سال ۱۹۸۱ در مجله‌ی «گزارش هفتگی ابتلا و مرگ‌ومیر[۱]» آمریکا، گزارش پنج مورد پنومونی ناشی از پنوموسیستیس کارینی (pcp) در مردان هم‌جنس­گرا در کالیفرنیا منتشر شد. طی مدت کوتاهی، موارد مشابهی نیز از شهرهای نیویورک و سانفرانسیسکو گزارش شد. پس از آن موارد فزاینده‌ای از ابتلای بزرگ‌سالان به عفونت‌ها و سرطان‌های فرصت‌طلب نادر مشاهده شد. ویژگی مشابه همه‌ی موارد، بروز نقص در سیستم ایمنی و ابتلا به عفونت‌هایی بود که در افراد دارای سیستم ایمنی سالم دیده نمی­ شود. به این ترتیب در پایان سال ۱۹۸۱ تعداد ۱۸۹ مورد بیماری با الگوی ابتلا به عفونت‌های فرصت‌طلب از ۱۵ ایالت آمریکا به مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا[۲] گزارش شد که اغلب آن‌ها…

خصوصی‌سازی و رابطه آن با فساد یکی از راه های اثر‌بخش در جهت محدود‌ساختن انحصارات دولتی، تشویق مردم برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی جامعه و تصمیم‌گیری‌های سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری، افزایش تولید و کارائی، بهره‌وری بالاتر سرمایه، گسترش رقابت مبتنی بر مکانیزم بازار، جلوگیری از دخالت مسئولان سیاسی کشور در شرکت‌های دولتی وفساد مالی مربوط به آن و نیز جلوگیری از شیوع فساد ناشی از انحصارگری و رانت‌جوئی، بوروکراسی ناکارامد بوروکرات و فاصله گرفتن از اقتصاد بازار، انتخاب استراتژی خصوصی‌سازی است. بانک جهانی از جمله نهادهای بین‌المللی است که خصوصی‌سازی را به عنوان یکی از موثرترین روشها برای کاهش فساد اداری در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نموده‌است. بانک جهانی معتقد است برای مبارزه موثر با فساد اداری بهتر است تعداد کمتری مسئول دولتی با حقوق و مزایای کافی و خوب فقط آن…

خصوصی‌سازی و رابطه آن با فساد یکی از راه های اثر‌بخش در جهت محدود‌ساختن انحصارات دولتی، تشویق مردم برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی جامعه و تصمیم‌گیری‌های سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری، افزایش تولید و کارائی، بهره‌وری بالاتر سرمایه، گسترش رقابت مبتنی بر مکانیزم بازار، جلوگیری از دخالت مسئولان سیاسی کشور در شرکت‌های دولتی وفساد مالی مربوط به آن و نیز جلوگیری از شیوع فساد ناشی از انحصارگری و رانت‌جوئی، بوروکراسی ناکارامد بوروکرات و فاصله گرفتن از اقتصاد بازار، انتخاب استراتژی خصوصی‌سازی است. بانک جهانی از جمله نهادهای بین‌المللی است که خصوصی‌سازی را به عنوان یکی از موثرترین روشها برای کاهش فساد اداری در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نموده‌است. بانک جهانی معتقد است برای مبارزه موثر با فساد اداری بهتر است تعداد کمتری مسئول دولتی با حقوق و مزایای کافی و خوب فقط آن…

داور و شرایط و موانع انتخاب داور وجود داور از دیگر شرایط لازم برای شروع جریان داوری است. در واقع بدون وجود داور تحقق جریان داوری منتفی است. قانون‌گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش‌بینی کرده است:الف) توسط اصحاب دعوا ب) توسط شخص ثالث ج) توسط دادگاه باید به این نکته توجه کنیم که هر شخصی را نمی‌توان به عنوان داور تعیین کرد. همان طور که هر کسی صلاحیت قضاوت در دادگاه را ندارد و برای منصب قضاوت شرایط عمومی و اختصاصی لازم است. بحث داوری و انتخاب داوران هم همین‌گونه است و بنابراین باید بدانیم قانون به چه اشخاصی اختیار داوری کردن و مداخله در امور دیگران را می‌دهد و در چه مواردی از تعیین داور منع می‌کند. نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که در قانون آیین…

جایگاه حقوق مخاطب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آنجایی که بالاترین قانون موجود در نظام حقوقی کشور ما، قانون اساسی است و اساساً ریشه و منشا کلیه حقوق را باید در انشعابات آن جستجو کرد، بدیهی است که پرداختن به قانون اساسی و جستجوی «حقوق مخاطب» در آن از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ما در اینجا ابتدا و به‌صورت جامع و متمرکز، به مهمترین اصول مرتبط با حقوق مخاطب پرداخته و سپس در بخش احصای حقوق مخاطبان عام رسانه، در ذیل هر حقی، اصل متناسب و متناظر با آن‌را ذکر خواهیم کرد: اصل سوم: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم[۱]، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد: ۱ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و…

جایگاه حقوق مخاطب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آنجایی که بالاترین قانون موجود در نظام حقوقی کشور ما، قانون اساسی است و اساساً ریشه و منشا کلیه حقوق را باید در انشعابات آن جستجو کرد، بدیهی است که پرداختن به قانون اساسی و جستجوی «حقوق مخاطب» در آن از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ما در اینجا ابتدا و به‌صورت جامع و متمرکز، به مهمترین اصول مرتبط با حقوق مخاطب پرداخته و سپس در بخش احصای حقوق مخاطبان عام رسانه، در ذیل هر حقی، اصل متناسب و متناظر با آن‌را ذکر خواهیم کرد: اصل سوم: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم[۱]، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد: ۱ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و…

۲ ـ تکالیف قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و مأمورین مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده تکالیف قانونی سازمان مالیاتی دررعایت حقوق مؤدیان به طور کلی سازمان مالیاتی و مأموران آن به عنوان نمایندگان اجرایی دولت در امر مالیات موظف به انجام صادقانه و صحیح تکالیف قانونی خود و ارتباط با مردم و رعایت حقوق اخلاقی، انسانی، اجتماعی و…آنان می باشند، هم چنین موظف به رعایت جوانب انصاف، عدالت و غیره در انجام تکالیف سازمانی خود هستند. همچنین وفق مفاد ماده (۲۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌ها و عوارض، به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده، لذا این تفویض اختیار در جهت شناسایی مؤدیان صورت گرفته و صراحت قانون در این ارتباط هر گونه ابهامی را برطرف می کند. همچنان که حکم به…

۲ ـ تکالیف قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و مأمورین مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده تکالیف قانونی سازمان مالیاتی دررعایت حقوق مؤدیان به طور کلی سازمان مالیاتی و مأموران آن به عنوان نمایندگان اجرایی دولت در امر مالیات موظف به انجام صادقانه و صحیح تکالیف قانونی خود و ارتباط با مردم و رعایت حقوق اخلاقی، انسانی، اجتماعی و…آنان می باشند، هم چنین موظف به رعایت جوانب انصاف، عدالت و غیره در انجام تکالیف سازمانی خود هستند. همچنین وفق مفاد ماده (۲۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌ها و عوارض، به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده، لذا این تفویض اختیار در جهت شناسایی مؤدیان صورت گرفته و صراحت قانون در این ارتباط هر گونه ابهامی را برطرف می کند. همچنان که حکم به…

جنایت جنگی ماده ۸ اساسنامه دیوان، جنایات جنگی را در دو دسته تقسیم‌بندی کرده است: ۱ـ نقض فاحش کنوانسیون‌های ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو در رابطه با حقوق بشردوستانه در جنگ‌ها۲ ـ نقض فاحش قوانین و عرف‌های مسلم حقوق بین‌الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین‌المللی که به واسطه کنوانسیون۱۹۰۷ لاهه شکل قانونی به خود گرفته است.برخی از مصادیق جنایات جنگی عبارتند از: کشتار جمعی، شکنجه. رفتارهای غیر انسانی، تبعید و کوچ اجباری، گروگان گیری. حملات بر ضد مردم غیر نظامی یا نظامیانی که مشارکت مستقیم در مخاصمه ندارند، تجاوز جنسی، خشونت جنسی، تخریب و ضبط گسترده اموال که ضرورت‌های نظامی آن را توجیه نمی‌کند، بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر پانزده سال برای جنگ و …اساسنامه قواعدی را ناظر بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و همچنین مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی (جنگ‌های داخلی) در خود…

دیدگاه فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی در سال‌های اخیر در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه می‌گشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و پزشکان قانونی ارجاع می‌داد که بعضی کارشناسان در گزارش‌های خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین می‌نمودند، درحالی‌که نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود و ضمان نسبی را نپذیرفته بود. قانون مجازات اسلامی جدید با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع اسباب طولی به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است که…

دیدگاه فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی در سال‌های اخیر در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه می‌گشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و پزشکان قانونی ارجاع می‌داد که بعضی کارشناسان در گزارش‌های خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین می‌نمودند، درحالی‌که نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود و ضمان نسبی را نپذیرفته بود. قانون مجازات اسلامی جدید با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع اسباب طولی به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است که…

تکلیف قضائی زیان‌دیده درمطالبه‌ی خسارات در حقوق ایران براساس اصول کلی حقوقی و مقررات موضوع صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل در ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است. اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذینفع است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ آیا هر ادعای خسارت علیه دستگاه‌های دولتی نیاز به طرح دعوی در دیوان عدالت و تصدیق آن دارد؟ با ذکر آراء وحدت رویه ذیربط دیوان عال کشور و دیوان عدالت اداری…

فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن ماده ۲۲– به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه­های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه­های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می­شود. ماده ۲۳- دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می­شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد. ماده ۲۴- درحوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی­البدل دادگاه است. ماده ۲۵- به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، اطفال و نوجوانان، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه­ای، اقتصادی…