مبنای مشروعیت تعلیق مرور زمان اجرای مجازات، مشابه همان دلیلی است که درباره تعلیق مرورزمان تعقیب گفتیم. احتساب مدتی که اجرای مجازات در آن مدت ممکن نمی باشد امری غیر قابل پذیرش است. در اینگونه موارد مسئولین قضائی و اجرائی از خود هیچ گونه سهل انگاری و اهمالی نشان نداده اند بلکه اجرای مجازات برای […]

ماده ۶ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳، رکن قانونی این جرم را تشکیل می‏دهد.بند دوم: رکن مادیبرای تحقق رکن مادی این جرم، شخص مرتکب باید اولاً اقدام به­ انجام معامله یا ثبت معامله نسبت به ملکی نماید که راجع به آن سند مالکیت معارض صادر شده است؛ به […]

ماده ۶ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳، رکن قانونی این جرم را تشکیل می‏دهد.بند دوم: رکن مادیبرای تحقق رکن مادی این جرم، شخص مرتکب باید اولاً اقدام به­ انجام معامله یا ثبت معامله نسبت به ملکی نماید که راجع به آن سند مالکیت معارض صادر شده است؛ به […]

ماده ۶ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳، رکن قانونی این جرم را تشکیل می‏دهد.بند دوم: رکن مادیبرای تحقق رکن مادی این جرم، شخص مرتکب باید اولاً اقدام به­ انجام معامله یا ثبت معامله نسبت به ملکی نماید که راجع به آن سند مالکیت معارض صادر شده است؛ به […]

ضمانت نقض قوانین ثبتی اجرای حقوق کیفری در قالب مجازات‌های مذکور برای مجرم و متخلف ثبتی است. حقوق کیفری ضامن حسن اجرای مقررات سایر رشته‌های حقوقی نیز است هر جا ضرر و نقض قانون دیده شود حقوق کیفری به مداخله و حمایت می‌پردازد به محض کلاهبرداری، جعل و سایر جرائم، حقوق کیفری خود را به […]

بر این اساس دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم درگستره کشوری می‌تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متضرر ساخته به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستان‌هایی که شأنیت و صلاحیت عملیاتی دارند بخواهد به تعقیب عاملان مزبور مبادرت کنند. با عنایت به نظارتی که وفق […]

[۱۱۴] – تبصره مذکور مقرر می­دارد: «جرایم و محکومیتهای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی می­باشد: ‌تصرف غیر قانونی و اختلاس بیش از مبلغ پانصد هزار ریال و ارتشاء بیش از مبلغ پنجاه هزار ریال قتل عمدی و قتل در حکم عمدی اعمال منافی ‌ عفت، سرقت­های جنایی موضوع مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و […]

با توجه به آنچه گفته شد، نتایج زیر از نوشتار حاضر قابل استنتاج است:۱- در مواردی، عفو محکومان و حفظ حیثیت اجتماعی ایشان آثار سازنده­تر و مفیدتری نسبت به اجرای مجازات دارد و امنیت و آسایش جامعه را بهتر تأمین می­کند. بر همین اساس از گذشته­های دور، در جوامع مختلف، نهاد عفو به رسمیت شناخته […]

[۱۲۲] – ماده واحده مذکور مقرر می­دارد: «کلیه کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از این که حکم قطعی درباره آنان صادر شده‌ یا نشده باشد حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد…».[۱۲۳] – گارو، رنه، پیشین، ص ۷۶۵٫[۱۲۴] – در این خصوص ماده […]

هدف از واگذاری تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به حاکم یا قاضی این است که قاضی با رعایت میزان مفسده و لحاظ کردن سن، شخصیت، زمان و مکان ارتکاب جرم و معیارهای دیگر، مجازاتی را به منظور اصلاح و تأدیب و منع مجرم تعیین نماید. بنابراین اگر قاضی شرایطی را در مجرم مشاهده نماید که وی […]

اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیستند مگر به حکم قانون. یعنی مالکیت عمومی را تنها با تصویب قانون گذار می توان تبدیل به مالکیت خصوصی کرد. ایراد مرور زمان در خصوص اموال عمومی مسموع نیست. زیرا قبول ایراد مرور زمان از متصرف یک مال عمومی از ناحیه دادگاه منتهی به استقرار مالکیت او خواهد شد. […]

رای وحدت رویه شماره ۶۲۸-۲۱/۶/۱۳۷۷ در خصوص محدوده ی تخفیف در جرم کلاهبرداری که عنوان داشته « کیفر مقرر در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و … در صورت وجود علل مخففه، کمتر از حداقل مدت مقرر نخواهد بود » با تصویب ماده ۳۶ قانون جدید مجازات اسلامی علی الظاهر زمینه اجرایی ندارد. […]

در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجراء مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر […]

باری رشد در اثر نموّ قوای دماغی در شخص ایجاد می­شود. تشخیص این در هر فرد به وسیله آزمایش در اموری که مناسب با وضعیت اجتماعی اوست به عمل می­آید تا قدرت و استعداد او در ضمن اداره و تصرف او در اموال ثابت گردد.چنانچه دو شرط فوق «نمو جسمانی و نمو عقلانی» در کسی […]