حق شکایت، پاسخ‌گویی و تصحیح در مورد حقوق مذکور، با یک دقت و موشکافی باید گفت که از سه حق مستقل یاد می‌شود؛ چرا که «حق شکایت» به خودی خود، دارای استقلال حقوقی بوده و عملاً نتیجه و ثمره و یا به تعبیر حقوقی، ضمانت اجرای آن به طرق مختلفی قابل تحقق است که دو مورد آن عبارتند از «حق پاسخ‌گویی» و «حق تصحیح». تفکیک حق پاسخ‌گویی از حق تصحیح در این است که در مورد اول، رسانه از موضع خود دفاع کرده و به پاسخ‌گویی و تبیین رویکرد و نظر و اقدام خود می‌پردازد؛ در حالی که در حق تصحیح، رسانه به اشتباه خود اعتراف کرده و نسبت به تصحیح خطای خود، اقدام می‌کند. با این حال و به واسطه ارتباط وثیق و همراهی و تلازم عملی سه حق موجود، آنها را…

حق شکایت، پاسخ‌گویی و تصحیح در مورد حقوق مذکور، با یک دقت و موشکافی باید گفت که از سه حق مستقل یاد می‌شود؛ چرا که «حق شکایت» به خودی خود، دارای استقلال حقوقی بوده و عملاً نتیجه و ثمره و یا به تعبیر حقوقی، ضمانت اجرای آن به طرق مختلفی قابل تحقق است که دو مورد آن عبارتند از «حق پاسخ‌گویی» و «حق تصحیح». تفکیک حق پاسخ‌گویی از حق تصحیح در این است که در مورد اول، رسانه از موضع خود دفاع کرده و به پاسخ‌گویی و تبیین رویکرد و نظر و اقدام خود می‌پردازد؛ در حالی که در حق تصحیح، رسانه به اشتباه خود اعتراف کرده و نسبت به تصحیح خطای خود، اقدام می‌کند. با این حال و به واسطه ارتباط وثیق و همراهی و تلازم عملی سه حق موجود، آنها را…

۴-۲-۲ دادرسی یا حل و فصل از طریق فرآیند قضایی (دادگستری بین المللی) دادرسی یا حل و فصل قضایی یکی از روش های حقوقی رسیدگی به اختلافات بین المللی است. این روند در ماده ۳۳ منشور سازمان ملل ذکر شده است . این روش موضوع مناقشه را با توافق یا رضایت طرفین ، جهت صدور رأی الزام آور ، در اختیار دیوان بین المللی دادگستری یا رکن قضایی دائم سازمان ملل قرار می دهد. این رکن، مشخص می کند چه اصولی باید در حل و فصل مناقشه طرفین بکار گرفته شود. دیوان دادگستری که مشهور به دادگاه جهانی می باشد بر مبنای فصل چهاردهم منشور و اساسنامه دادگاه که جزء لاینفک منشور را تشکیل می دهد، عمل می کند. کلیه اعضاء سازمان ملل به خودی خود ، عضو اساسنامه دیوان می باشند. …

۴-۲-۲ دادرسی یا حل و فصل از طریق فرآیند قضایی (دادگستری بین المللی) دادرسی یا حل و فصل قضایی یکی از روش های حقوقی رسیدگی به اختلافات بین المللی است. این روند در ماده ۳۳ منشور سازمان ملل ذکر شده است . این روش موضوع مناقشه را با توافق یا رضایت طرفین ، جهت صدور رأی الزام آور ، در اختیار دیوان بین المللی دادگستری یا رکن قضایی دائم سازمان ملل قرار می دهد. این رکن، مشخص می کند چه اصولی باید در حل و فصل مناقشه طرفین بکار گرفته شود. دیوان دادگستری که مشهور به دادگاه جهانی می باشد بر مبنای فصل چهاردهم منشور و اساسنامه دادگاه که جزء لاینفک منشور را تشکیل می دهد، عمل می کند. کلیه اعضاء سازمان ملل به خودی خود ، عضو اساسنامه دیوان می باشند. …

در فقه، ادله عقلی و نقلی وجود دارد‌که می توان از ‌‌آنها برای اثبات جواز طلاق حاکم ( قضایی ) کمک گرفت. همچنین قوانینی قبل و بعد از انقلاب در ارتباط با مراجعه زن یا شوهر به دادگاه جهت تقاضای طلاق وجود دارد ‌که به بررسی ‌آنها می پردازیم. مبحث اول: سابقه فقهی برداشت فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامی، اختیار طلاق در دست مرد است و علی الاصول مرد هر وقت که بخواهد، اعم از این که جهت موجهی داشته باشد یا نه، می تواند زن را طلاق دهد. صریح‌ترین و جامع ترین بیان در این خصوص از قاضی ابن البراج فقیه و قاضی شیعی قرن پنجم هجری است که در‌کتاب « المهذب » در ابتدای بحث طلاق با نقل آیه شریفه « یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ…

مواردی در قانون مدنی پیش بینی شده است که زن می تواند با تحقق شرایطی علی رغم میل شوهر، از دادگاه درخواست طلاق نماید. در ذیل به این موارد با تفصیل بیشتری پرداخته می شود. گفتار اول: طلاق به درخواست زوجه در صورت مفقود شدن زوج « غایب مفقود الأثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد ».[۱] بالطبع بعد از مجهول المکان شدن زوج، مشکلاتی برای همسر او پیش خواهد آمد‌که عمده ترین آن، نفقه زوجه در مدت غیبت و در نتیجه وضعیت زوجیت می باشد‌که باید برای رفع آن اقدام کرد. بند اول: وضعیت نکاح زوجه غایب مفقود الأثر در قانون مدنی به موجب ماده ۱۰۲۹، « هر گاه شخصی چهار سال تمام، غایب مفقود الأثر باشد، زن او…

مسائل و اندیشه های قضایی در سوگند در دعوای بر میت در صورتی که اصل حق، ثابت باشد(، اعم ازشهادت و یا اقرار ورثه) آیا باز سوگن خواهان لازم است یا خیر؟ [۱] نظر اکثریت: مطابق مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ ق.آ.د.م، در هر صورت سوگند خواهان لازم است چه ورثه اقرار کنند و چه اقراری نداشته باشند، به هر حال اقرار ورثه هم، اقامه بینه مذکور در ماده ۲۷۸ ق.آود.م، محسوب می شود. نظر اقلیت: در صورتی که ورثه متوفی اقرار کند در این صورت ماده ۲۰۲ ق.آ.د.م، حاکم است و دیگر لازم نیست که خواهان سوگند یاد کنند. نظر کمیسیون: نشست قضایی : به صراحت مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ ق.آ.د.م، دعوای علیه میت علاوه بر ابراز بینه و دلالت دیگر منوط به اتیان سوگند از سوی مدعی است. ۲. آیا با…

مسائل و اندیشه های قضایی در سوگند در دعوای بر میت در صورتی که اصل حق، ثابت باشد(، اعم ازشهادت و یا اقرار ورثه) آیا باز سوگن خواهان لازم است یا خیر؟ [۱] نظر اکثریت: مطابق مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ ق.آ.د.م، در هر صورت سوگند خواهان لازم است چه ورثه اقرار کنند و چه اقراری نداشته باشند، به هر حال اقرار ورثه هم، اقامه بینه مذکور در ماده ۲۷۸ ق.آود.م، محسوب می شود. نظر اقلیت: در صورتی که ورثه متوفی اقرار کند در این صورت ماده ۲۰۲ ق.آ.د.م، حاکم است و دیگر لازم نیست که خواهان سوگند یاد کنند. نظر کمیسیون: نشست قضایی : به صراحت مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ ق.آ.د.م، دعوای علیه میت علاوه بر ابراز بینه و دلالت دیگر منوط به اتیان سوگند از سوی مدعی است. ۲. آیا با…

یکی از‌ اشکال تعدیات مامورین دولتی‌ که ناشی از ترک فعل است.عدم استماع شکایت محبوس غیرقانونی است.در این رابطه ماده ۵۷۲ قانون‌ مجازات‌ اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه شخصی برخلاف قانون‌ حبس‌ شـده‌ بـاشد‌ و در خصوص حبس‌ غیرقانونی‌ خودشکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و‌ ثابت‌ ننمایند‌ که تظلم او را به مقامات ذی‌صلاح‌ اعلام‌ و اقدامات‌ لازم‌ را‌ معمول داشته‌اند بـه انفصال دائم از هـمان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه سال تا پنج سال محکومخواهند شدـ» حبس غیرقانونی در این ماده اعم از‌ حبس و توقیف است.منظور از استماع شکایت تنها شنیدن اظهارات نیست،بلکه منظور این است که اگـر شـکایت شـفاهی است صورت جلسه شود و اگر کـتبی اسـت،اخذ و مـقامات ذیربط اعلام شود.اگر مامور‌ عقیده‌ داشته…

یکی از‌ اشکال تعدیات مامورین دولتی‌ که ناشی از ترک فعل است.عدم استماع شکایت محبوس غیرقانونی است.در این رابطه ماده ۵۷۲ قانون‌ مجازات‌ اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه شخصی برخلاف قانون‌ حبس‌ شـده‌ بـاشد‌ و در خصوص حبس‌ غیرقانونی‌ خودشکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و‌ ثابت‌ ننمایند‌ که تظلم او را به مقامات ذی‌صلاح‌ اعلام‌ و اقدامات‌ لازم‌ را‌ معمول داشته‌اند بـه انفصال دائم از هـمان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه سال تا پنج سال محکومخواهند شدـ» حبس غیرقانونی در این ماده اعم از‌ حبس و توقیف است.منظور از استماع شکایت تنها شنیدن اظهارات نیست،بلکه منظور این است که اگـر شـکایت شـفاهی است صورت جلسه شود و اگر کـتبی اسـت،اخذ و مـقامات ذیربط اعلام شود.اگر مامور‌ عقیده‌ داشته…

یکی از‌ اشکال تعدیات مامورین دولتی‌ که ناشی از ترک فعل است.عدم استماع شکایت محبوس غیرقانونی است.در این رابطه ماده ۵۷۲ قانون‌ مجازات‌ اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه شخصی برخلاف قانون‌ حبس‌ شـده‌ بـاشد‌ و در خصوص حبس‌ غیرقانونی‌ خودشکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و‌ ثابت‌ ننمایند‌ که تظلم او را به مقامات ذی‌صلاح‌ اعلام‌ و اقدامات‌ لازم‌ را‌ معمول داشته‌اند بـه انفصال دائم از هـمان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه سال تا پنج سال محکومخواهند شدـ» حبس غیرقانونی در این ماده اعم از‌ حبس و توقیف است.منظور از استماع شکایت تنها شنیدن اظهارات نیست،بلکه منظور این است که اگـر شـکایت شـفاهی است صورت جلسه شود و اگر کـتبی اسـت،اخذ و مـقامات ذیربط اعلام شود.اگر مامور‌ عقیده‌ داشته…

نظارت قضایی، به دنبال بررسی شایستگی تصمیمات نیست، بلکه تمرکز آن بر روندی است که منجر به اتخاذ یک تصمیم یا اجرای یک عمل شده است.وقتی مقام اداری فراتر از اختیاراتی که به او داد شده عمل می‌کند، تصمیماتش به واسطه خروج از صلاحیت، بی‌اعتبار قلمداد می شوند قلمرو صلاحیت‌های موضوعه ممکن است در متن قانون واضح نباشد. دادگاه باید از تمام اوضاع و احوال استنباط کند چه چیزی هدف مناسب است و چه مواردی مرتبط محسوب می‌شود. اداره نمی‌تواند چارچوب فعالیت ها یا اعمال خودرا آزادانه تعیین کند. فعالیت نهادهای اداری باید در چارچوب ضوابط قانونی تعیین شده انجام پذیرد؛ مفهوم اصل قانونی بودن نیز همین است. یعنی تصمیم ها و رفتارهای نهادهای اداری باید براساس قواعد حقوقی از پیش تعیین شده صورت گیرد. اصل قانونی بودن، بر مجموعه اعمال اداری حاکم…

نظارت قضایی، به دنبال بررسی شایستگی تصمیمات نیست، بلکه تمرکز آن بر روندی است که منجر به اتخاذ یک تصمیم یا اجرای یک عمل شده است.وقتی مقام اداری فراتر از اختیاراتی که به او داد شده عمل می‌کند، تصمیماتش به واسطه خروج از صلاحیت، بی‌اعتبار قلمداد می شوند قلمرو صلاحیت‌های موضوعه ممکن است در متن قانون واضح نباشد. دادگاه باید از تمام اوضاع و احوال استنباط کند چه چیزی هدف مناسب است و چه مواردی مرتبط محسوب می‌شود. اداره نمی‌تواند چارچوب فعالیت ها یا اعمال خودرا آزادانه تعیین کند. فعالیت نهادهای اداری باید در چارچوب ضوابط قانونی تعیین شده انجام پذیرد؛ مفهوم اصل قانونی بودن نیز همین است. یعنی تصمیم ها و رفتارهای نهادهای اداری باید براساس قواعد حقوقی از پیش تعیین شده صورت گیرد. اصل قانونی بودن، بر مجموعه اعمال اداری حاکم…

نظارت قضایی، به دنبال بررسی شایستگی تصمیمات نیست، بلکه تمرکز آن بر روندی است که منجر به اتخاذ یک تصمیم یا اجرای یک عمل شده است.وقتی مقام اداری فراتر از اختیاراتی که به او داد شده عمل می‌کند، تصمیماتش به واسطه خروج از صلاحیت، بی‌اعتبار قلمداد می شوند قلمرو صلاحیت‌های موضوعه ممکن است در متن قانون واضح نباشد. دادگاه باید از تمام اوضاع و احوال استنباط کند چه چیزی هدف مناسب است و چه مواردی مرتبط محسوب می‌شود. اداره نمی‌تواند چارچوب فعالیت ها یا اعمال خودرا آزادانه تعیین کند. فعالیت نهادهای اداری باید در چارچوب ضوابط قانونی تعیین شده انجام پذیرد؛ مفهوم اصل قانونی بودن نیز همین است. یعنی تصمیم ها و رفتارهای نهادهای اداری باید براساس قواعد حقوقی از پیش تعیین شده صورت گیرد. اصل قانونی بودن، بر مجموعه اعمال اداری حاکم…