این مطلب از قاعده الزام که کی از قواعد فقیهه است، نیز استفاده می شود. طبق این قاعده، طلاقی که اهل سنّت بر طبق عقیدۀ خود انجام می دهند، معتبر است – هر چند که شرایط معتبر در نزد ما رایت نشده باشد – این حکم که ظاهراً فقهای امامیه بر آن اتفاق دارند، در […]

به هر حال به ظر می رسد قوت و اعتبار با ادّله فقهایی است که معتقدند: در مسائل زناشویی و تولید مثل، وظیفه همه احتیاط است؛ چرا که از مجموع دستورات، چنین بر می آید که شارع درباره مسائل مربوط به دماء و فروج، دقّت نظ بیشتری دارد. مگر اینکه گفته شود که ضرورت استناد […]

فریقین اتفاق دارند چنانچه زوجه این عیوب را داشته باشد، می تواند نکاح را فسخ کند: ۱- جنون ۲- برص ۳- جذام ۴- قَرن ۵- افضاء ۶- تخلف شرطفریقین اتفاق دارند که شوهر حق عزل دارد و می تواند با رضایت زن عزل کند. البته فقهای چهار گانه اهل سنت، می‌گویند عزل کراهت تنزیهی دارد […]

تبیین مهمترین حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فقهای شیعه و سنّی . همچنین شناسایی برخی احکام خاص اسلامی در مورد حقوق جنسی همسران و نشان دادن کارآمدی برخی احکام اسلامی در برخی امور فردی و اجتماعی و تبیین این حقوق از نظر عملی برای دادگاههای اسلامی . ۱-۷٫ فرضیه های تحقیق حقوق جنسی تعیین شده […]

۴-۲- احکام و کیفر رباخواریلازم است مال مورد ربا به صاحب آن ردّ شود و اگر معلوم نبود باید از طرف مالک صدقه داده شود و اگر میزان ربا معلوم نباشد با صاحب آن مصالحه صورت گیرد و اگر ربا با مال حلال آمیخته شود و مالک ربا مشخص نباشد خمس مال به افراد مستحق […]

۳-۱-۳٫ اوراق بهادار مرابحه بانکها بعنوان مهمترین واسطه گردش وجوه به حساب آمده و نقش مهمی در توسعه بازارهای مالی کشورها ایفا می‎‏نماید. این امر باعث شده تا بانکها در کنار شیوه‎های متعارف تجهیز منابع پولی، در دهه‎های اخیر از راهکارهای نوینی جهت انجام وظیفه واسطه گری خود استفاده نمایند. یکی از مهمترین این راهکارها […]

۳-۱-۳٫ اوراق بهادار مرابحه بانکها بعنوان مهمترین واسطه گردش وجوه به حساب آمده و نقش مهمی در توسعه بازارهای مالی کشورها ایفا می‎‏نماید. این امر باعث شده تا بانکها در کنار شیوه‎های متعارف تجهیز منابع پولی، در دهه‎های اخیر از راهکارهای نوینی جهت انجام وظیفه واسطه گری خود استفاده نمایند. یکی از مهمترین این راهکارها […]

یکی از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مقبوض بیان شده ضمان خریدار نسبت منافع غیرمستوفات در عقد فاسد است.[۱] شیخ انصاری در مکاسب گفته است: «و یشکل اطّراد القاعده أیضاً فی المبیع فاسداً بالنسبه إلى المنافع التی لم یستوفها» دلیلی که سبب شده تا ایشان عدم ضمان قابض در عقد فاسد نسبت […]

یکی دیگر از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد معرفی شده عدم ضمان زوج نسبت به مهر در نکاح فاسد است به این بیان که در عقد نکاح صحیح، زوج ضامن مهر است در صورتی که در نکاح فاسد اگر زوجه مطلع بر فساد نکاح باشد، زوج ضامن مهر […]

در ابتدا مناسب است که بگوییم که به دلیل منع خرید و فروش انسان و عدم وقوع آن در جهان کنونی، بحث از مسؤولیت طرف معامله فاسد نسبت به انسان مقبوض وی، موضوعاً منتفی است و ما نیز از طرح بحث در این زمینه خودداری می‌کنیم. موضوع مورد بحث در اینجا فرضی است که منافع […]

فقهای امامیه در این‌که مؤونه رد با مالک باشد یا قابض قائل به تفصیل شده‌اند، برخی معتقدند که اگر مؤونه ردّ اندک باشد بر عهده قابض است و در صورتی که مؤونه ردّ زیاد باشد به موجب ادلّه نفی ضرر بر عهده مالک است.[۱] برخی دیگر از فقها معتقد هستند که در صورتی که طبیعت […]

در فقه امامیه اگر علم به فساد قبل از قبض مال باشد، واضح است که دیگر نیازی به ردّ و بدل کردن عوضین نیست ولی در صورتی که فساد عقد پس از قبض و اقباض صورت گرفته باشد اولاً؛ سبب ضمان است برای طرفین. ثانیاً؛ گیرنده مال حق هیچگونه تصرّف در مال را ندارد چرا […]

این بحث یک کبری دارد که عبارت از این‌که تصرّف در مال غیر از لحاظ عقلی و شرعی جایز نیست، عقلاً جایز نیست به جهت این‌که این تصرّف مصداق ظلم است و ظلم به هر نحوی که باشد عقلاً قبیح است و اما شرعاً جایز نیست به جهت روایاتی که در این باب آمده است […]

گفتار ششم: استیفاء علاّمه حلّی(ره) درباره ضمان منافع عبارت مذکور را به کار برده است. به اعتقاد وی منافع انسان آزاد، به واسطه تفویت مضمونه است. اگر فردی را به انجام کاری وادارند باید اجرت‌المثل عملی که انجام داده به او پرداخت شود. زیرا منافع او استیفاء شده و منافع نیز مال محسوب شده، دارای […]