بر اساس تحقیقی که آقای مسیب احمدی منصورآباد در سال ۱۳۸۶ به بررسی تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی ذیحساب در استان آذربایجان غربی پرداخته که پس از انجام تحقیقات این پژوهش محقق به این تنیجه رسیده است که واگذاری وظایف اجرایی ذیحساب به رئیس دستگاه این امر باعث افزایش سطح کارایی نظارتی ذیحساب در دستگاههای اجرایی شده و نیز واگذاری وظایف اجرایی ذیحساب به رئیس دستگاه باعث افزایش سطح کارایی رئیس دستگاه اجرایی می شود.آقای احمد عمرانی درسال ۱۳۸۶ در تحقیقی با موضوع بررسی تأثیر نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد یگانهای انتظامی تهران بزرگ که با ارائه ۵ فرضیه به شرح ذیل:۱- نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین در عملکرد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مؤثر است.۲- نظارت سازمان بازرسی کل کشور درحسن انجام وظیفه ناجا تهران بزرگ مؤثر…

فصل دوم ادبیات وپیشینه تحقیق ادبیات تحقیقبخش اول ۲-۱- پیشینه تحقیقبا بررسی سوابق موجود علمی و پژوهشی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز علمی و پژوهشی ( دانشگاهها و پژوهشکده ها از جمله پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشخص گردید که هیچ گونه تحقیقی درخصوص بررسی میزان تأثیر نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا تاکنون به ثبت نرسیده است. با این حال در بررسی هایی که از منابع مختلف کتابخا نه ای و میدانی و مراجعه به سایت های اینترنتی عمل آورده شده سوابق به دست آمده حاکی از تحقیقاتی مرتبط با موضوعات نظارت و ذیحسابان دستگاههای اجرایی بوده که به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است.۲-۱-۱- تحقیقات داخلیبر اساس تحقیقی که آقای اسماعیل مهدوی نیا (سال ۸۳-۸۲) به بررسی…

 بخش سوم ۲-۳-۱- وضعیت نظارت و نظارت مالی در ناجا۲-۳- ۱- ۱- نظارتعمر نظارت در کشور با عمر مجلس قانونگذار برابری می کند گویی ضرورت وجود ناظر و نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه اختصاصی به دستگاهها در ذات حکومت نهفته است. این امر تداعی کننده اصل (عدم هزینه کرد) و اصل (عدم تصرف) مالی از سوی دستگاهها و کارکزاران حکومت است مگر به موجب قانون. قانونگذار در این راستا دیوان محاسبات را به عرصه وجود آورده و به عنوان ناظر به رعایت اصول یاد شده از سوی مدیران دریافت کننده اعتبار گمارده است. عناصر قانونی را در قالب قانون محاسبات به تصویب رسانده و از همان ابتدا کنش گری به نام ذیحساب را به عنوان (ناظر آن لاین ) برای نظارت در (حین) هزینه کرد اعتبارات تخصیصی مأمور نموده است. این نقطه…

مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنان چه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید .ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستورکتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام

خواهد داشت.۲۷– اعلام موارد نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی عاملین ذیحساب و سایر مأمورینی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری…

۲- در واحدهای تابعه دستگاههای اجرایی در شهرستان های خارج از محل استقرار ذیحسابی مربوط در مورد اعتباراتی که به صورت غیر استانی در بودجه کل کشور منظور می شود.۳- در واحدهای تدارکاتی مرکزی دستگاههای موصوع این ماده.۴- در واحدهای تابعه دستگاههای اجرایی موضوع بند های ۱و۲ این ماده در شهرستان محل استقرار ذیحسابی مربوط که با توجه به حجم اعتبارات و پراکندگی جغرافیایی اجتناب ناپذیر باشد.۵- در واحدهای خارج از کشور دستگاههای اجرایی موضوع این ماده.تبصره ۱- عامل ذیحساب در مورد وظایف واختیاراتی که از طرف ذیحساب به او محول می شود مسئول بوده و وظایف محوله را در حدود قوانین و مقررات مربوط انجام خواهد داد.تبصره ۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است با رعایت ضوابط مربوط نسبت به تصویب پست های سازمانی مورد نیاز موضوع این ماده که…

دراین قسمت به بررسی شرح وظایف ذیحساب براساس تفکیک مواد قانون محاسبات عمومی کشور پرداخته می شود. ۱– اعمال نظارت و تأمین هماهنگی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی درحوزه مسئولیت(ماده ۳۱ق. م.ع کشور.)۲– نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.(ماده ۳۱ ق.م.ع کشور).۳– نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ‌ها و سپرده ‌ها و اوراق بهادار.(ماده ۲۱ ق.م.ع کشور).ماده ۲۱- حواله: اجازه ای است که کتباً به وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یامؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههای اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می شود.۴– نگهداری حساب…

۷– واگذاری تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداری با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی حوزه مأموریت یا مقامات مجاز ا از طرف آن ها به واحد ها و مأموریتی که به موجب قانون و آیین نامه ها ی مربوط، مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند برای انجام برخی از هزینه ها و مراقبت در واریز به موقع آن (مواد۲۷و۵۴ق . م. ع کشور).۸– تامین اعتبار پس از تطبیق مورد با قوانین و مقررات مربوطه (مواد۱۸و۵۰و۵۲و۵۳ق . م . ع کشور).۹– درخواست وجه از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد برای انجام هزینه ها و سایر پرداخت های دستگاه اجرایی براساس دستور العمل های مربوطه (مواد۲۲و۷۵ق . م . ع کشور).۱۰– پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته به ترتیب پس از طی مراحل خرج (تشخیص،تامین اعتبار،…

۱۵– .برابر ماده ۳۴ قانون. محاسبات عمومی کشور افرادی از بین مستخدمین رسمی. واجد. صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب به موجب. صدور حکم. وزارتخانه یا مؤسسه. ذیربط به عنوان امین اموال. به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، به عهده او واگذار می شود.آیین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیتهای امین اموال در مورد اموال منقول و غیر منقول بارعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.ماده ۳۶ – عامل ذیحساب: مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت درمواردی که به موجب آیین…

– صدور دستور بررسی شهود یا دیگر اسناد.– هرگونه امور دیگری که ممکن است درخواست و توصیه شود. 2-2- مبانی نظری تحقیق ۲-۲- ۱- مقدمهنظام نظارت مالی در هر کشوری به منظور ایجاد نظم و انضباط مالی و فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم برای ایفای مسئولیت پاسخگویی طراحی، تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود. نظارت مالی شامل کلیه کنترل هایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می شود. هدف اصلی نظارت مالی حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای و اعمال کنترل های لازم در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد.(باباجانی،۱۳۸۲ ص۱۳۰ -۹۷)اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات قانون محاسبات عمومی…

ج) اغلب کارکنان دستگاه اجرایی به دلیل اینکه شخص ذیحساب و معاون او وظیفه دارد از پرداختهایی که به هر نحو مغایر با بخشی از قانون است جلوگیری بعمل آورد ذیحساب و معاون او را به عنوان یک مزاحم تلقی کرده و به طور دائم با این گروه در ستیز است. کافی است مزایا یا پاداشی در دستگاه اجرایی تصویب شود و به وسیله ذیحساب از پرداخت آن جلوگیری بعمل آید در این صورت به طور معمول این به عنوان یک اعلان جنگ تلقی میشود و ذیحساب تا مدتهای طولانی با یک شرایط نامطلوب، نامساعد، رنج آور و نارضایتی در محیط کار از طرف فرد یاد شده یا مجموعه کارکنان دستگاه اجرایی مورد نظر مواجه میشود.د) در صورتیکه ذیحسابان در انجام فقط یکی از وظایف خود سهل انگاری یا کوتاهی کنند یا فقط…

– کنترل ورود و خروج مراجعین به سازمان و همچنین نظارت بر ساعات کار ورود و خروج کارکنان سازمان. 2-(1) ذیحسابی و اداره کل امور مالی :– بررسیهای کارشناسی ضوابط و مقررات موسسات و سازمانهای خارجی اعطا کننده اعتبار درخصوص تهیه و تدارک خدمات ، تجهیزات و ماشین‌آلات.– بررسی‌های کارشناسی درخصوص موارد اختلاف بین ضوابط و مقررات مالی و تهیه و تدارک کالاها و خدمات بین موسسات و دستگاه‌های خارجی و بین‌المللیاعطا کننده تسهیلات با ضوابط و مقررات موضوعه و جاریه کشور و ارائه طریق لازم.– بررسی‌های کارشناسی درخصوص ضوابط و مقررات مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نقل و انتقالات وجوه ارزی و استخراجوجه مغایرت آن با ضوابط و مقررات مورد عمل موسسات بین‌المللی وام دهنده و ارائه طریق لازم و پیگیری آن تا حصول نتیجه جهت رفع مغایرت.-بررسی‌های کارشناسی درخصوص…

قانون محاسبات عمومی در دوره سوم قانون گذاری در تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۶۶ پس از تأیید شورای نگهبان قانون محاسبات عمومی در شش فصل مشتمل بر ۱۴۰ ماده و ۶۷ تبصره جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید.فصل اول- تعاریف:در فصل اول قانون محاسبات عمومی مربوط به تعاریف بودجه کل کشور، انواع سازمانهای عمومی و دستگاههای دولتی و غیر دولتی و همچنین عواملی چون ذیحساب، عامل ذیحساب و وظایف آنها نیز تعیین گردیده است.فصل دوم-اجرای بودجه:این فصل از سه بخش تشکیل شده است:بخش اول مربوط به درآمدها و واگذاری دارائی های مالی و بودجه کل کشور می باشد.بخش دوم نیز تکلیف هزینه ها و سایر پرداخت های بودجه کل کشور می باشد.بخش سوم اختصاص به معاملات دولتی دارد که در آن انواع معاملات و تقسیم بندی…

درخواست وجه هزینه اجرای بودجه در مورد درآمدهاپیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص حقیقی و حقوقی نمی شود و در هر مورد نیاز به مجوز قانونی دارد و پیش بینی به هر میزان مانع وصول درآمدهای بیشتری از منابع مربوط نیست. لکن وصول مبالغ بیشتری خارج از ضوابط تعیین شده در قانون از افراد حقیقی و حقوقی خلاف است.در صورتی که درآمدهای پیش بینی شده در بودجه ی کل کشور توسط دستگاههای اجرایی تحقق پیدا نکند، ضمن بررسی علل آن و خواستن توضیح از مسئولان در صورتی که هنوز سال مالی به پایان نرسیده باشد، دولت معمولا“ در وهله اول از طریق افزایش اعتبار منابع دیگر و در صورت عدم امکان ، کم نمودن اعتبار هزینه ها موازنه بودجه را فراهم نموده…

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده: علوم انسانی ، گروه : حقوق پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد در رشته :حقوق گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: نقش وجایگاه وزارتخانه اموراقتصادی و دارایی درپیشگیری ازجرم استاد راهنما: دکترانور یدالهی نگارش: عباس نورملکی شهریور۱۳۹۳ تشکروقدردانی ابتدابرخودلازم می­دانم که از زحمت­های بیدریغ آقای دکتر یدالهی استاد راهنمای محترم اینجانب تشکر و قدردانی نمایم. تقدیم به همسر عزیزم مظهر مهربانی و شکیبایی که با حضور گرمش همیشه یارویاور کلیه گامهایی من است. …