در سال ۱۹۹۲ میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی، نوعی اوراق بهادار منتشر نمود که مبتنی بر بیع‌العینه یا باز­خرید دارایی است. در این روش، مؤسسه ناشر اوراق، دارایی­های دولت، سازمان­ها و بنگاه­های اقتصادی را به ‌صورت نقد خریده و پولش را پرداخت می نماید؛ سپس با قیمتی بالاتر و به‌ صورت نسیه مدت­دار به خود آنها می­فروشد و در مقابل، اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می نماید. مؤسسه مالی می ­تواند منتظر بماند و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند؛ همچنین می ­تواند، در بازار ثانوی آنها را تنزیل کرده و بفروشد. وجوه این قبیل مؤسسات مالی و اوراق مرابحه باز خرید دارایی­ها، این امکان را فراهم می­نماید که از یک طرف دولت­ها و بنگاه های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده ­اند…

در سال ۱۹۹۲ میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی، نوعی اوراق بهادار منتشر نمود که مبتنی بر بیع‌العینه یا باز­خرید دارایی است. در این روش، مؤسسه ناشر اوراق، دارایی­های دولت، سازمان­ها و بنگاه­های اقتصادی را به ‌صورت نقد خریده و پولش را پرداخت می نماید؛ سپس با قیمتی بالاتر و به‌ صورت نسیه مدت­دار به خود آنها می­فروشد و در مقابل، اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می نماید. مؤسسه مالی می ­تواند منتظر بماند و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند؛ همچنین می ­تواند، در بازار ثانوی آنها را تنزیل کرده و بفروشد. وجوه این قبیل مؤسسات مالی و اوراق مرابحه باز خرید دارایی­ها، این امکان را فراهم می­نماید که از یک طرف دولت­ها و بنگاه های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده ­اند…

در سال ۱۹۹۲ میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی، نوعی اوراق بهادار منتشر نمود که مبتنی بر بیع‌العینه یا باز­خرید دارایی است. در این روش، مؤسسه ناشر اوراق، دارایی­های دولت، سازمان­ها و بنگاه­های اقتصادی را به ‌صورت نقد خریده و پولش را پرداخت می نماید؛ سپس با قیمتی بالاتر و به‌ صورت نسیه مدت­دار به خود آنها می­فروشد و در مقابل، اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می نماید. مؤسسه مالی می ­تواند منتظر بماند و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند؛ همچنین می ­تواند، در بازار ثانوی آنها را تنزیل کرده و بفروشد. وجوه این قبیل مؤسسات مالی و اوراق مرابحه باز خرید دارایی­ها، این امکان را فراهم می­نماید که از یک طرف دولت­ها و بنگاه های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده ­اند…

موسسهValue Line،بزرگ ترین ومعروف ترین مشاور سرمایه گذاری،اطلاعات ارزشمندی درباره۱۷۰۰ شرکت سهامی ارایه می دهد.این موسسه،این تعداد سهام را با توجه به عملکرد مورد انتظار،برای ۱۲ ماه بعد رتبه بندی می نماید و در پنج گروه مطرح می نماید؛به نحوی که در گروه۱صد شرکت رتبه اول،در گروه ۲سیصد شرکت بعدی،در گروه ۳ نهصد شرکت میانی،در گروه ۴ سیصد شرکت بعدی و در گروه ۵ صد شرکت رده آخر قرار می گیرند.رتبه بندی این موسسه از سه بخش تشکیل می شود که شامل:ارزش نسبی،عامل سود آوری و شاخص ارزش است.(Valueline,2001,18)«ویلیام اونیل»در سال ۱۹۹۱ حاصل سی وهشت سال تجربه و تحقیق خود را در کتابی به نام«چگونه در سهام عادی پولدار شویم؟»گرد آوری کرد که هفت معیار را به سهامداران توصیه می کند،که عبارتند از:درآمد سه ماهه جاری هر سهام،درآمد سالیانه هر سهام،مدیریت سیستم،عرضه و…

بند دوم :لبنان ۹۳مبحث دوم : فقدان تجربه دمکراتیک در فرایند تاریخی عراق و لبنان ۹۴مبحث سوم:بررسی تطبیقی فدرالیسم در عراق و لبنان ۹۵بند اول :نظام فدرال در عراق ۹۵بند دوم:طرح برقراری نظام فدرال در لبنان ۱۰۰بخش چهارم :نتیجه گیری ۱۰۱فهرست منابع ۱۰۵ چکیده : توزیع قدرت در کشورهایی که از اقوام و گروههای مذهبی مختلفی تشکیل شده ،عامل موثری در تداوم ثبات سیاسی یک کشور می باشد . هر چند ملاحظه می شود در اکثر کشورهای توسعه یافته 

بیشتر نگرانیها بر حفظ حقوق فردی افراد میباشد، لیکن تاثیر عامل توزیع عادلانه قدرت در کشورهای در حال توسعه که توجه به قومیت و مذهب از جایگاه خاصی برخوردار است ، موضوع دارای اهمیتی می‌باشد . چه اینکه در بسیاری از این کشورها دیده می شود در صورت عدم رعایت این عامل حکومتها برای ایجاد ثبات…

بند دوم :لبنان ۹۳مبحث دوم : فقدان تجربه دمکراتیک در فرایند تاریخی عراق و لبنان ۹۴مبحث سوم:بررسی تطبیقی فدرالیسم در عراق و لبنان ۹۵بند اول :نظام فدرال در عراق ۹۵بند دوم:طرح برقراری نظام فدرال در لبنان ۱۰۰بخش چهارم :نتیجه گیری ۱۰۱فهرست منابع ۱۰۵ چکیده : توزیع قدرت در کشورهایی که از اقوام و گروههای مذهبی مختلفی تشکیل شده ،عامل موثری در تداوم ثبات سیاسی یک کشور می باشد . هر چند ملاحظه می شود در اکثر کشورهای توسعه یافته بیشتر نگرانیها بر حفظ حقوق فردی افراد میباشد، لیکن تاثیر عامل توزیع عادلانه قدرت در کشورهای در حال توسعه که توجه به قومیت و مذهب از جایگاه خاصی برخوردار است ، موضوع دارای اهمیتی می‌باشد . چه اینکه در بسیاری از این کشورها دیده می شود در صورت عدم رعایت این عامل حکومتها برای ایجاد ثبات…

[۴۳] – نجفی، محمدحسن [شیخ]، جواهرالکلام، ج ۴۰، صص ۲۴-۲۷/ شهید ثانی. مسالک الافهام،ج ۲،ص ۲۸۳/ حلی، حسن بن یوسف. [علامه]. کتاب قضاء; قواعد الاحکام/ حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامه ، ج ۱۰، ص۳ / خطیب شربینی، محمد. مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج ۴،ص ۳۷۹ / ابن عابدین. رد المحتار علی الدر المختار، ج ۴،ص ۳۴۸ / حیدر، علی. دررالحکام شرح مجله الاحکام،ج ۴، ص ۶۴۱٫[۴۴] – طوسی [شیخ]، مبسوط، ج ۸، صص ۱۶۵-۱۶۴٫/ شهید ثانی، مسالک الافهام ، ج ۲،ص ۲۸۴/ حسینی عاملی ج ۱۰،ص ۳/ نجفی، محمدحسن [شیخ]، جواهرالکلام، ۱۳۹۸ ج ۴۰،ص ۲۸ / حسینی شیرازی، محمد. ، الفقه، ج ۸۴،ص ۴۱/ ابن قدامه، مغنی و شرح الکبیر، ج ۱۱،ص ۴۸۳/ خطیب شربینی، محمد. مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج،ج ۴،ص ۳۷۸ – ۳۷۹/ ابن عابدین. رد…

[۴۳] – نجفی، محمدحسن [شیخ]، جواهرالکلام، ج ۴۰، صص ۲۴-۲۷/ شهید ثانی. مسالک الافهام،ج ۲،ص ۲۸۳/ حلی، حسن بن یوسف. [علامه]. کتاب قضاء; قواعد الاحکام/ حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامه ، ج ۱۰، ص۳ / خطیب شربینی، محمد. مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج ۴،ص ۳۷۹ / ابن عابدین. رد المحتار علی الدر المختار، ج ۴،ص ۳۴۸ / حیدر، علی. دررالحکام شرح مجله الاحکام،ج ۴، ص ۶۴۱٫[۴۴] – طوسی [شیخ]، مبسوط، ج ۸، صص ۱۶۵-۱۶۴٫/ شهید ثانی، مسالک الافهام ، ج ۲،ص ۲۸۴/ حسینی عاملی ج ۱۰،ص ۳/ نجفی، محمدحسن [شیخ]، جواهرالکلام، ۱۳۹۸ ج ۴۰،ص ۲۸ / حسینی شیرازی، محمد. ، الفقه، ج ۸۴،ص ۴۱/ ابن قدامه، مغنی و شرح الکبیر، ج ۱۱،ص ۴۸۳/ خطیب شربینی، محمد. مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج،ج ۴،ص ۳۷۸ – ۳۷۹/ ابن عابدین. رد…

[۳۸] – دکتر اسکینی، همان منبع، جلد اول، ص ۳۹[۳۹] – دکتر اسکینی، همان منبع، جلد دوم، ص ۱۵۴[۴۰] – دکتر حسنی، همان منبع، ص ۱۱۸[۴۱] – دکتر ستوده تهرانی، همان منبع، جلد دوم، ص ۵۳[۴۲] – دکتر عرفانی، م.، ۱۳۸۴ ، حقوق تجارت، نشر یزان، جلد دوم ، ص ۱۲۵[۴۳] – البته در این خصوص دو نظریه وجود دارد: عده ای از حقوقدانان معتقدند چنانچه مدیری از خارج از موضوع شرکت معامله انجام دهد، چون شرکت در خارج از موضوع فاقد اهلیت است معامله باطل است. عده دیگر معتقدند وقتی مدیران در خارج از موضوع شرکت به معامله می پردازند معامله غیر نافذ است. کسانی که معتقدند چنانچه مدیر خارج از موضوع شرکت معامله نماید معامله باطل است برای توجیه نظر خود چنین استدلال می کنند: (نظر اکثریت حقوقدانان) سکوت مقنن در…

[۳۸] – دکتر اسکینی، همان منبع، جلد اول، ص ۳۹[۳۹] – دکتر اسکینی، همان منبع، جلد دوم، ص ۱۵۴[۴۰] – دکتر حسنی، همان منبع، ص ۱۱۸[۴۱] – دکتر ستوده تهرانی، همان منبع، جلد دوم، ص ۵۳[۴۲] – دکتر عرفانی، م.، ۱۳۸۴ ، حقوق تجارت، نشر یزان، جلد دوم ، ص ۱۲۵[۴۳] – البته در این خصوص دو نظریه وجود دارد: عده ای از حقوقدانان معتقدند چنانچه مدیری از خارج از موضوع شرکت معامله انجام دهد، چون شرکت در خارج از موضوع فاقد اهلیت است معامله باطل است. عده دیگر معتقدند وقتی مدیران در خارج از موضوع شرکت به معامله می پردازند معامله غیر نافذ است. کسانی که معتقدند چنانچه مدیر خارج از موضوع شرکت معامله نماید معامله باطل است برای توجیه نظر خود چنین استدلال می کنند: (نظر اکثریت حقوقدانان) سکوت مقنن در…

دوماً ظهوراخبار دراین است که تاخیر ثمن بدون حق باشد، یعنی مشتری بدون حق ثمن را به تاخیر بیندازد، اما اگر مشتری بنا به حقی که داشته ثمن را به تأخیر بیندازد دیگر برای بایع خیار تاخیر بوجود نمی آید. اگرهر دو یا یکی از آنها نیز خیار داشته باشد، مشتری حق تأخیر دارد پس خیار به منزله تاخیرانداختن یکی ازعوضین می باشد(علامه حلی، ۱۴۱۳، ص۱۷۵٫ ابن ادریس، ۱۴۱۲، ج۲، ص۴۵۸).درمقابل نظر اول بعضی از فقها معتقدند برای پیدایش خیار تاخیر لازم نیست متعاقدین خیار دیگری نداشته باشند. شیخ انصاری جزء این دسته می باشد و به جواب دلایل گروه اول می پردازد. ایشان می فرمایند : اگر هر دو مقدمه شما را قبول کنیم یعنی بپذیریم که در زمان خیار، قبض واقباض واجب نیست و بپذیریم که ظهوراخبار در این است که تاخیر…

ایزانلو، محسن، ۱۳۸۷، نقد و تحلیل قانون بیمه اجباری، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۴ بابایی، ایرج، ۱۳۸۶، حقوق بیمه، انتشارات سمت،چاپ ششم. بو، روژه،‌۱۳۷۳، حقوق بیمه،‌ترجمه محمد حیاتی، بیمه مرکزی ایران، چاپ اول پاول، آلن، ۱۳۸۱، بیمه­های مسئولیت، ترجمه علی اکبر رئیسه، بیمه مرکزی ایران جعفر زاده، علی، ۱۳۸۳، راهنمای بیمه اتومبیل به زبان ساده، انتشارات بهنامی، چاپ اول جعفری لنگرودی،‌محمدجعفر ، ۱۳۷۵دایره‌المعارف: حقوق مدنی و تجارت، انتشارات مشعل آزادی،چاپ اول جمالی‌زاده، احمد، ۱۳۸۰، بررسی فقهی عقد بیمه، انتشارات بوستان کتاب، چاپ اول جنیدی، لعیا، ۱۳۷۳، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی: مطالعه تطبیقی با تأکید بر نظام­های کامن لا، در تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول ره‌پیک، حسن، ۱۳۷۶، حقوق مدنی، الزامات بدون قرارداد، انتشارات اطلاعات، چاپ اول شهیدی، مهدی،…

واکنش کیفری سرکوبگر تدابیر سرکوبنده همزمان دارای جنبه‌های اخلاقی و انتفاعی است از این ‌رو شاید بتوان هدف‌های پیچیده و گاه آشتی ناپذیر کیفرها را حول سه محور خلاصه کرد، ترساندن، سزا‌دادن و بازسازگار کردن، این هدف‌های سه‌گانه همواره در اجرای مجازاتها وجود داشته و دارد. ولی تأکید بر یکی بیش از دیگری برحسب زمان و مکان یکسان نبوده است.[۱] مبحث اوّل: مجازات اصلی مجازات اصلی مجازاتی است که در قانون پس از تعریف عنوان مجرمانه برای هر جرم مشخّص تعیین شده است. اصولاً برای هر عنوان جزایی حدّاقل یک مجازات اصلی نیز پیش بینی شده است.[۲] گفتار اوّل: مجازات ساده برای آنکه بتوانیم بهتر به موضوع مجازات‌های مقرّر شده به جرم تخریب بپردازیم به تفکیک موضوع آنها را احصا مینمائیم. ابتدا بعد از ذکر مقدّمه‌ای به بررسی مجازات تخریب ساده در اموال…

واکنش کیفری سرکوبگر تدابیر سرکوبنده همزمان دارای جنبه‌های اخلاقی و انتفاعی است از این ‌رو شاید بتوان هدف‌های پیچیده و گاه آشتی ناپذیر کیفرها را حول سه محور خلاصه کرد، ترساندن، سزا‌دادن و بازسازگار کردن، این هدف‌های سه‌گانه همواره در اجرای مجازاتها وجود داشته و دارد. ولی تأکید بر یکی بیش از دیگری برحسب زمان و مکان یکسان نبوده است.[۱] مبحث اوّل: مجازات اصلی مجازات اصلی مجازاتی است که در قانون پس از تعریف عنوان مجرمانه برای هر جرم مشخّص تعیین شده است. اصولاً برای هر عنوان جزایی حدّاقل یک مجازات اصلی نیز پیش بینی شده است.[۲] گفتار اوّل: مجازات ساده برای آنکه بتوانیم بهتر به موضوع مجازات‌های مقرّر شده به جرم تخریب بپردازیم به تفکیک موضوع آنها را احصا مینمائیم. ابتدا بعد از ذکر مقدّمه‌ای به بررسی مجازات تخریب ساده در اموال…