۲-۲-مبانی خیار تأخیر ثمن ۲-۲-۱- مبانی فقهی مبانی که ما در اینجا مورد توجه قرار می دهیم مبانی اختصاصی و مبانی مشترک خیار تأخیر می باشند.مبانی مشترک، قاعده لاضرر و لاحرج می باشد که می توانند مبنای سایرخیارات نیز باشند. مبانی مختص روایات وارده و اجماع می باشند که ما به ترتیب اول مبانی مختص و سپس مبانی مشترک را مورد مطالعه قرار می دهیم. ۲-۲-۱- ۱- روایات روایات احادیثی هستند که راویان از معصومین (ع) نقل کرده اند که به ترتیب احادیث مذکور را نقل می کنیم : ۱- . . . عَنْ علی بْنِ یقطین انْهَ سَالَ ابالحسن ( ع ) عَنِ الرَّجُلِ یبیع البیع وَ لایقبضه صَاحِبِهِ وَ لایقبض الثَّمَنِ ، قَالَ : فَانٍ الاجل بینهما ثلاثه ایام ، فَانٍ قُبِضَ بیعه وَ الَّا فَلَا بیع بینهما(حرعاملی، ۱۴۱۴، ج۱۳، ص۵۴)….

الف) اصل اباحه (جواز) فقها در کتابهای «اصول فقه» به حصر عقلی، احکام تکلیفی شرع را به پنج دسته وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم کرده اند؛ زیرا خطاب خداوند آن گاه که به چیزی تعلق گیرد، یا به نحو طلب جزمی و الزامی فعل با منع از ترک است، که از چنین حکمی تعبیر به واجب می شود، یا طلب ترک فعلی با منع از نقیضبه نحو الزامی است، که آن را حرام خوانند و یا طلب به نحو غیر الزامی است. در این فرض اگر جانب فعل رجحان داشت، مستحب است و اگر جانب ترک، رجحان داشته باشد و فعلش مرجوح و بدون عقاب باشد مکروه نامیده می شود و اگر فعل و ترکش مساوی و بدون رجحان و مرجوحیت بود مباح خواهد بود البته در قلمرو احکام الزامی شرع،…

الف) اصل اباحه (جواز) فقها در کتابهای «اصول فقه» به حصر عقلی، احکام تکلیفی شرع را به پنج دسته وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم کرده اند؛ زیرا خطاب خداوند آن گاه که به چیزی تعلق گیرد، یا به نحو طلب جزمی و الزامی فعل با منع از ترک است، که از چنین حکمی تعبیر به واجب می شود، یا طلب ترک فعلی با منع از نقیضبه نحو الزامی است، که آن را حرام خوانند و یا طلب به نحو غیر الزامی است. در این فرض اگر جانب فعل رجحان داشت، مستحب است و اگر جانب ترک، رجحان داشته باشد و فعلش مرجوح و بدون عقاب باشد مکروه نامیده می شود و اگر فعل و ترکش مساوی و بدون رجحان و مرجوحیت بود مباح خواهد بود البته در قلمرو احکام الزامی شرع،…

۲-۲۰-۳-۴) نظر شیخ مفید شیخ مفید می­فرماید: «والمرأه إذا کانت کامله العقل سدیده الرأی کانت أولی بنفسها فی العقد علی نفسها و فی البیع و الابتیاع و التملک و الهبات و الوقوف و الصدقات و غیر ذلک من وجوه التصرفات غیر أنها إذا کانت بکرا و لها أب أو جد الأب فمن السنه أن یتولی العهد علیها أبوها أو جدها لأبیها إن لم یکن لها أب بعد أن یستأذن فی ذلک فتأذن فیه و ترضی. و لو عقدت علی نفسها بغیر إذن ابیها کان العقد ماضیا و إن اخطأت السنه فی ذلک و إذا کانت ثیبا فلها أن تعقد علی نفسها بغیر إذن ابیها و لا تخطیء بذلک سنه.» (شیخ مفید، محمد بن نعمان، ۱۴۱۳ه.ق، ص ۳۶) و اگر زن عقلش کامل و رأیش محکم باشد در مورد مسائل خودش مثل ازدواج، تملک…

معاونت پژوهش وفناوری به نام خدا منشوراخلاق پژوهش با یاری ازخداوندسبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظربراعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظربه اهمیت جایگاه دانشگاه دراعتلای فرهنگ و تمدن بشری ، ما دانشجوایان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مدنظرقرارداده و از آن تخطی نکنیم: ۱-اصل برائت:التزام به برائت جویی از هرگونه رفتارغیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم وپژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند. ۲-اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر…

موضوع: بررسی قاعده ارش درحقوق خصوصی وبین المللی چکیده الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری،در عرض حق فسخ ایجاد می شود، اما بقا یا سقوط آن، لزوما متاثر از وضعیت حق فسخ نیست. انجام معاملات از دیرباز به منظور رفع نیازها، به عنوان امری…

(امام)خمینی (ره) فرموده است:« تشخیص موارد مخالف کتاب و سنت از سایر موارد، به عهده عرف گذارده شده است .مانند سایر موضوعاتی که احکام شرعی بر آنها مترتب شده است و مفهوم مخالفت و موافقت امر مجهولی نزد عقلا نیست تا نیازمند تفسیر و تبیین ضابطه باشد. زیرا در مورد احکام تکلیفی الزامی، تردیدی نیست که شرط فعل حرام با ترک واجب از نظر عرف، مخالف شرع و