انواع گردشگری روستایی اکوتوریسم -گردشگری طبیعی – گردشگری فرهنگی

از آن جا که نواحی روستایی را دارای توانمندی بالقوه و پتانسیل‌های طبیعی برای توسعه گردشگری می‌دانند، می‌توان انواع گوناگونی از توریسم روستایی را بر شمرد که با توجه به اهداف گردشگری و بر اساس شرایط فرهنگی، اقلیمی و اقتصادی نواحی روستایی شکل می‌گیرد. ۱-۱-۱- گردشگری طبیعی/ روستایی این نوع توریسم روستایی، در تعامل با جاذبه های طبیعی/ اکولوژیکی شکل می‌گیرد. ۱-۱-۲- گردشگری فرهنگی/ روستایی توریسم فرهنگی در ارتباط با فرهنگ، تاریخ و مواریث فرهنگی و باستانی اقوام روستایی در نظر گرفته می‌شود. ۱-۱-۳- اکوتوریسم اکوتوریسم، در سال ۲۰۰۲ که به وسیله UNEP و سازمان جهانی گردشگری (WTO) به عنوان سال جهانی اکوتوریسم برگزیده شده بود، یکی از محورهای مورد نظر توریسم روستایی بود که به بررسی اکوتوریسم و حفاظت زیست بوم‌ها در توسعه گردشگری روستایی می‌پرداخت و تغییرات آب و هوایی و…

تقسیم بندی اراضی از جهت نوع بهره برداری

گفتارسوم: تقسیم بندی اراضی از جهت نوع بهره برداری . مبنای تقسیم بندی رایج اراضی، بر اساس نوع بهره برداری، وجود یا نبود مالک، داشتن یا نداشتن پوشش گیاهی، پس روی و پیش روی آب ها، حریم و حریم نبودن، باعث تمیز هشت دسته اراضی از یکدیگر خواهد شد. اراضی موات، اراضی متروکه، اراضی بایر، اراضی دایر، اراضی عمومی، اراضی ملی، اراضی جنگلی و اراضی ساحلی حاصل چنین تقسیم بندی خواهند بود که قبلا سه دسته از آن ها ( اراضی موات، بایر و دایر) را در گفتار مربوط به تقسیم بندی اراضی از دیدگاه فقهی به طور خلاصه بیان نمودیم که در این قسمت نیز به شرح پنج دسته دیگر ( اراضی متروکه، اراضی عمومی، اراضی ملی و اراضی جنگلی و اراضی ساحلی) به اختصار می پردازیم : بند اول:اراضی متروکه صرف…

ضمانت اجراهای قانونی مربوط به تغییر کاربری بلامجوز اراضی کشاورزی و باغ ها

به موجب تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، سردفتران متخلف به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند.قلمرو جرم مطابق مادۀ یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم بهره برداری آن ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدودۀ شهرها و شهرک ها جزء در موارد ضروری ممنوع گردیده و تشخیص موارد ضروری تغییرکاربری درهر استان بر عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و یک نفر نماینده استاندار قرار گرفته است. ازنظر این قانون، هرگونه اقدام که بنابر…

مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

۲-۱- جایگاه قوه‌ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس اصل۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» براساس اصل ۵۸ قانون اساسی، «اعمال قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضاء آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌دهند.» فصل ششم قانون اساسی، مربوط به قوه‌ی مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران است. براساس اصل ۵۹، طریقه‌ی دیگری نیز برای اعمال قوه‌ی مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه‌ی مقننه از راه…

مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

۴-۶- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری ۴-۶- ۱- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران مهمترین مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در ایران عبارتند از: نهاد رهبری شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای عالی استان ها شورای عالی امنیت ملی شورای بازنگری قانون اساسی سایر شوراهای عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص وظایف و صلاحیت برخی از موارد فوق، به طور مختصر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد. ۱- نهاد رهبری: تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف رهبری می‌باشد. ۲- شورای نگهبان: یکی از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مربوط به تأسیس یک نهاد سیاسی با ترکیب ویژه‌ای به نام شورای نگهبان است. شورای نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسی محسوب می‌شود زیرا با…

فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیستم های اطلاعاتی مدیری

پزشکی در ایران »،مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره ۱۱(۴)، صص ۳۹۲-۳۸۲ عگبهی، عبدالحسین و معرف زاده، عبدالمهدی و مشتاقی، سعید، (۱۳۹۱) « بررسی موانع پداگوژیک در توسعه آموزش الکترونیکی: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز »،دوفصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، سال ۳، شماره ۴، صص ۴۸-۳۹ رضایی، مسعود و موحد محمدی، حمید و اسدی، علی و کلانتری، خلیل، (۱۳۹۰) « شناسایی سیاست های لازم برای توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی »، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره ۲-۴۲، شماره ۱، صص ۶۶-۵۷ الهی، شعبان و کنعانی، فاطمه و شایان، علی، (۱۳۹۰) « طراحی چارچوبی برای عوامل موثر بر گرایش دانشجویان مجازی به یادگیری الکترونیکی و سنجش آن »، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۶۰، صص ۸۰-۵۹ رضایی راد،…

فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت های کوچک و متوسط

طرح درخواست خود به سازمان برای دریافت خدمات و محصولات برخوردار است.* حجم وسیع اطلاعات ارائه شده از سوی سازمانهای عرضه‌کننده درباره محصولات و خدمات متنوع یک یا چندین تامین‌کننده باعث افزایش حق انتخاب مشتری، صرفه‌جویی در زمان و در نتیجه افزایش درآمد تمامی تامین‌کنندگان خواهد شد.* تبادل سریع وجوه باعث گردش سریعتر پول و در نتیجه افزایش شانس سازمان برای استفاده از فرصتهای کسب درآمد خواهد شد. (گرابنر[۱] ، ۲۰۰۲: ۵۵) است که پژوهش حاضر از بابت مضمون و موضوع نیز متفاوت از سایر پژوهش های توسعه گردشگری است. اغلب مقالات توسعه ای در راستای سنجش اثرات اقتصادی، امکانات گردشگری و مدیریت بوده است و کمتر پژوهشی در رابطه با اثرات تنوع فرهنگی بر توسعه گردشگری انجام شده است. از سوی دیگر در اغلب تحقیقات، جامعه مهمان مورد بررسی قرار می گیرد…

فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباطات بین سازمانی

فناوری اطلاعات و سیستم­های اطلاعاتی موجب کاهش ارتباطات غیررسمی در بانک ملی شده است (اوتارخانی،۱۳۸۰: ۱۱۳). مشایخی و همکاران (۱۳۸۴) پژوهشی با عنوان بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان­های دولتی ایران را مورد مطالعه قرار دادند. در این مقاله، نتایج بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان­های دولتی ایران با روش دلفی ارائه شده است. به این منظور ابتدا درباره فناوری اطلاعات توضیحی داده می­شود و سپس با ارائه شواهدی از شکست و ناکامی در کاربرد این فناوری در سطح ایران و جهان، مسأله پژوهش تعریف خواهد شد. مرور پژوهش­ها و مطالعات پیشین در زمینه عوامل موفقیت و شکست کاربرد این فناوری در بخش دولتی و جمع بندی آنها، بخش بعدی مقاله را تشکیل می­دهد. در ادامه، روش پژوهش بویژه روش دلفی تبیین و در پایان…

آموزش های فنی و حرفه ای، صادرات محصولات کشاورزی

دریافت اطلاعات جدید، تغییرات وابستگی فرد به گروه ، تغییر الزامی فرد نسبت به موضوع نگرش ، عواملی که موجب ایجاد تغییر شخصیت شوند و مسائلی مانند این می توانند باعث تغییر نگرش شوند (گنجی، ۱۳۷۲: ۹۰).اصولا نگرش های افراد، در بیشتر مواقع حاضر ولی راکد است تنها در صورت برخورد با موضوع ، در بیان و رفتار تجلی می کند . نگرش به وسیله عقاید و باورها تقویت می شود و اغلب احساساتی قوی را که به نوعی خاص از رفتار منجر می شود ، جذب می کند . نگرش مانند بسیاری از اجزای اصلی رفتار انتزاعی است، گرچه برای فرد دارنده آن به اندازه کافی واقعی می نماید . اکثر افراد جامعه در بسیاری از نگرش ها با سایرین مشترک هستند اما برخی از افراد نگرش هایی دارند که تعداد کمی…

رسیدگی به اعتراضات، رسیدگی به اعتراض، افزایش بهره وری

بند پنجم: نقد و بررسی وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضاتچنان­که که گفته شد، هدف اصلی مسئولان سازمان جنگل­ها و مراتع از تبصرۀ یک پیشنهادی، قطعیت بخشیدن به تشخیص­های قبلی و تثبیت وضعیت مالکیت دولت بر منابع ملّی و اشخاص بر مستثنیات بود. به این منظور مهلت یک ساله­ای برای ثبت اعتراض به تمامی تشخیص­های گذشته پیش بینی شده بود. اما این موضوع با مخالفت مجلس مواجه شد و این تبصره به صورت فعلی به تصویب رسید. صرف نظر از این مسأله، متن مصوب نیز دارای ابهامات و اشکالاتی اساسی است که نشان می دهد قانونگذار بدون توجه به تجارب گذشته و دقت لازم آن را به تصویب رسانده است. عمدۀ این ایرادات را به شرح ذیل می توان برشمرد:۱-گرچه رسیدگی به برخی دعاوی کیفری به واسطۀ اهمیت جرم و شدّت مجازات یا شخصیت…

ادغام وزارتخانه ها، وزارت جهاد کشاورزی، استفاده از فناوری

با تصویب و اجرایی شدن ماده ۵۶ عملاً اجرای قانون ملی شدن و تشخیص اراضی ملی از مستثنیات شتاب بیشتری به خود گرفت و به یکی از اصلی ترین فعالیت های سازمان جنگل­ها و مراتع تبدیل شد. عبارت «اجرای ماده ۵۶» به این معنا برای تمامی کارکنان سازمان و حتی مردم عادی مرتبط با موضوع، به اصطلاحی پرکاربرد تبدیل گردید. بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور با پیروزی انقلاب اسلامی و علیرغم ایجاد انتظار تحول اساسی در کلیۀ شؤون قانونگذاری، خوشبختانه جایگاه اصل مالکیت عمومی جنگل­ها و مراتع از سطح قانون عادی و تصویب­نامۀ قانونی به سطح قانون اساسی (اصل چهل و پنجم) ارتقاءیافت. اما علیرغم آن، بررسی اسناد و پرونده ها و مکاتبات موجود نشان می دهد روند اجرای مقررات ماده ۵۶ و صدور برگ…

ادغام وزارتخانه ها، وزارت جهاد کشاورزی، استفاده از فناوری

قانون مذکور (به اختصار «قانون حفاظت و بهره­برداری») در تاریخ ۳۰/۵/۴۶ به تصویب رسید. این قانون در واقع جامع کلیۀ اهداف، سیاست­ها و ضوابط فنی و اجرایی مندرج در قوانین پیش از آن است که به نحوی اصولی و منطقی در یک متن گردآوری شده است. می توان گفت این قانون بیان قانونی واضحتری از تصویبنامه ملی شدن جنگل­ها است. در زمینه تشخیص منابع ملی از مستثنیات نیز این قانون راهکار اجرایی دقیق تری پیش بینی نمود: به موجب ماده ۵۶ قانون مذکور اولا: مرجع تشخیص به جای جنگلدار ابتدا «مأمورین سازمان جنگلبانی» و در اصلاحات بعدی «وزارت منابع طبیعی» تعیین گردید. به این ترتیب این تکلیف و اختیار قانونی را به جای شخص به سازمان اجرایی مربوط سپرد. ثانیا: جزئیات بیشتری از چگونگی و روش اجرائی این تشخیص را نیز اعلام نمود….

بهره وری کشاورزی، افزایش بهره وری، دوره کارشناسی

طبق آخرین تحولات قانونگذاری و قضایی، فرآیند رسیدگی و اعتراض به ملی شدن اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب کدام قوانین انجام و مرجع رسیدگی به این اعتراضات کدام است ؟ معیار تمیز انفال چیست؟ د: فرضیه های تحقیقفرضیه اصلی:باتوجه به اصل ۴۵ قانون اساسی، اراضی ملی از مصادیق بارز انفال و دارای جایگاه ویژه ای است. فرضیه فرعی: از سال۱۳۹۰، رسیدگی به پرونده های جدید منابع طبیعی در صلاحیت شعب ویژه مطابق با قانون افزایش بهره وری کشاورزی است. معیار تمیز­ انفال، مالک خاص نداشتن است. ه: هدف تحقیقتغییرات قوانین و مقررات اخیر در مورد قابلیت اعتراض در مراجع سابق مانند کمیسیون ماده واحده با تشکیل شعب ویژه تا کنون، ابهاماتی ایجاد کرده است که شناخت دقیق اراضی ملی و چگونگی اعتراض به ملی شدن اراضی مهم می نماید که بررسی…

تغییرات آب و هوایی، جمهوری آذربایجان

این مواد بطور گسترده ای از طریق محیط زیست منتشر می شوند. این مواد را از طریق فرآیند جهانی تبخیر و تقطیر و جریانهای اقیانوسی از مناطق حاره که عمدتاً در آنجا مورد استفاده هستند به مناطق سردتر در قطبهای کره زمین منتقل می شوند. از این رو ساکنان بومی مناطق قطب شمال بیشترین مواد شیمیایی را در بدن خود دارند، با توجه به اینکه کمترین نفع را از استفاده اولیه این مواد می برند.در سال ۱۹۹۵ شورای حکام یونیپ روند ارزیابی را درباره فهرستی از دوازده آلاینده آلی پایدار آغاز کرد. در مقابل گروه کاری موقتی درباره این مواد تشکیل شد که برنامه کاری را برای ارزیابی اطلاعات موجود درباره ویژگی شیمیایی، منابع، میزان سمی بودن، پراکندگی محیط زیستی و آثار اجتماعی اقتصادی این مواد را تدوین کرد. این گروه کاری پیشنهاد…

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...