۲-۱-۱- معنا و محدوده مالکیت خصوصی مالکیت خصوصی به معنای حق بهره وری انسان از تمامی امکانات و استعداد های بالقوه زمین است. حقی که از منشاء مالک حقیقی آنها در آبشخور عقل و شریعت جریان یافته و به انسانها اجازه داده شده‌است تا بر اساس مکانیسم انطباق استعداد های ارادی خود با موازین شرعی و اجتماعی تصرف نافذ و معینی به عمل آورند و به آبادانیت زمین اقدام نمایند. بنابراین مالکیت خصوصی،‌ کاملاً منطبق و محدود و شعبه‌های از مالکیت اعتباری کل انسان‌هاست. (هدایتی،‌ ۱۳۸۳،‌ ص ۶۶) پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران ۲-۱-۲- جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی پس از نگرش به مهمترین اسباب مالکیت خصوصی در می‌یابیم که یکی از…

گفتیم که اعلام قانونگذار در ماده یک قانون ملی شدن و تشخیص اراضی ملی توسط مرجع ذیصلاح واجد آثاری حقوقی است. از تحلیل مواد قانونی مذکور و برخی مقررات مرتبط مانند ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره ­برداری و تبصرۀ یک آن تعدادی از این آثار را برشمردیم. تجربیات موجود نشان داد که در عمل، اکثر مراجع قضایی و ثبتی مالکیت دولت بر عرصه­های منابع طبیعی را لااقل تا اجرای کامل مقررات تشخیص (قطعیت تشخیص) و برخی نیز تا قبل از صدور سند مالکیت به نام دولت به رسمیت نمی شناسند. ذهنیت ناشی از ماده ۲۲ قانون ثبت که بر مبنای آن دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام او در دفتر املاک به عنوان مالک ثبت شده باشد، پذیرش مالکیت دولت بر اراضی ملی به صرف اعلام قانونگذار و یا…

د: وسط دره‌ها، قله‌ها و جنگل‌ها وسط دره‌ها و قله‌ها و جنگل‌ها و آنچه در آنها است از انفال است. مرجع تشخیص این مصادیق عرف است. ه: صفایا و قطایع قطایا جمع قطیه است که در لغت معنی دوری کردن را می‌دهد، یعنی قطع رابطه‌ی بین دو شهر. آنچه از زمین‌های دولتی که از دیگر زمین‌ها مجزا و جدا شده و در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد و در عوض آن مقرری دریافت می شود، آمده است. اقطاع گاهی از جانب امام به عنوان تملیک صورت می‌گیرد (که نسبت به شخص اقطاع شده جنبه پاداش و قدردانی پیدا می‌کند) و گاهی به صورت (ملکی در اختیار بعضی از افراد) است، تا از منافع آن در آن مدت استفاده کنند. اما در اصطلاح فقها در باب انفال عبارت است از اموال غیرمنقول، مانند…

استفاده از اصطلاح «اموال عمومی» در توصیف گذرگاه ها، نشان گر آن است که این اموال از قلمرو حقوق مدنی خارج بوده، مالک خاص نداشته، استفاده از آن ها مطابق قوانین مربوطه است. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که این اموال از جمله اموال اختصاصی دولت که در قلمرو مبادلات قرار گرفته و مقررات اموال افراد درباره آن ها اعمال می شود، قرار نمی گیرند و آن گونه که در ماده ۵۳۷ قانون مدنی فرانسه آمده است، آن دسته از اموال ملی که از آن ها به اموال عمومی یاد می شود، دارای سه ویژگی هستند: قابل انتقال نیستند، اماره تصرف در آن ها به کار نمی رود و مشمول مرور زمان هم نمی‌شوند، چه برای استفاده عموم مردم در اختیار آن قرار گیرند چه مصروف یک خدمت عمومی معین…

۳-محمد بن یعقوب، عن علی ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص) من اخرج میزاباً او کنیفاً او وتداً او اوثق دابه او حفر شیئاً فی طریق المسلمین فاصاب شیئاً فعطب فهوله ضامن.امام صادق(ع) از پیامبر گرامی اسلامی(ص) نقل کرده اند که ایشان فرمودند: هر کس ناودان یا سایبانی را در مسیر رفت و آمد مردم قرار بدهد یا میخی بکوبد یا چهارپایی را ببندد و یا چیزی حفر نماید و در نتیجه، شیئی به آن برخورد کرده و از بین برود، او به خاطر این برخورد ضامن است.همان طور که ملاحظه می شود بعضی از این احادیث که از جمله های آن ها حدیث شماره یک و دو است، به طور کلی، صاحب هر چیزی را که مانعی در راه مردم باشد و…

بند اول: نقد و بررسی بهره وری هابا توجه به توضیحات گذشته، هر گونه خروج از ملک شخصی و ورود به حریم عمومی جایز نبوده، نصب سایه بان و ساخت و ساز بر روی آن جایز نخواهد بود، هر چند در امر آمد و شد وسائل نقلیه و عابران پیاده اخلالی ایجاد نکرده، آسیبی هم به آن ها وارد نسازد؛ زیرا جواز و عدم جواز بهره وری از فضای هوایی مکان های عمومی همچون معابر، تابع جواز و عدم جواز استفاده از سطح زمینی (قرار) آن ها است و چون احداث بناء در سطح معابر و اختصاص دادن بهره وری از آن ها به خود، برای هیچ کس جایز نیست، چنین حقی در استفاده از فضای هوایی معابر نیز برای هیچ کس وجود نخواهد داشت. با پذیرش حرمت استفاده شخصی از فضای هوایی…

۳-محمد بن یعقوب، عن علی ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص) من اخرج میزاباً او کنیفاً او وتداً او اوثق دابه او حفر شیئاً فی طریق المسلمین فاصاب شیئاً فعطب فهوله ضامن.امام صادق(ع) از پیامبر گرامی اسلامی(ص) نقل کرده اند که ایشان فرمودند: هر کس ناودان یا سایبانی را در مسیر رفت و آمد مردم قرار بدهد یا میخی بکوبد یا چهارپایی را ببندد و یا چیزی حفر نماید و در نتیجه، شیئی به آن برخورد کرده و از بین برود، او به خاطر این برخورد ضامن است.همان طور که ملاحظه می شود بعضی از این احادیث که از جمله های آن ها حدیث شماره یک و دو است، به طور کلی، صاحب هر چیزی را که مانعی در راه مردم باشد و…

استفاده از اصطلاح «اموال عمومی» در توصیف گذرگاه ها، نشان گر آن است که این اموال از قلمرو حقوق مدنی خارج بوده، مالک خاص نداشته، استفاده از آن ها مطابق قوانین مربوطه است. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که این اموال از جمله اموال اختصاصی دولت که در قلمرو مبادلات قرار گرفته و مقررات اموال افراد درباره آن ها اعمال می شود، قرار نمی گیرند و آن گونه که در ماده ۵۳۷ قانون مدنی فرانسه آمده است، آن دسته از اموال ملی که از آن ها به اموال عمومی یاد می شود، دارای سه ویژگی هستند: قابل انتقال نیستند، اماره تصرف در آن ها به کار نمی رود و مشمول مرور زمان هم نمی‌شوند، چه برای استفاده عموم مردم در اختیار آن قرار گیرند چه مصروف یک خدمت عمومی معین…

بند اول: نقد و بررسی بهره وری هابا توجه به توضیحات گذشته، هر گونه خروج از ملک شخصی و ورود به حریم عمومی جایز نبوده، نصب سایه بان و ساخت و ساز بر روی آن جایز نخواهد بود، هر چند در امر آمد و شد وسائل نقلیه و عابران پیاده اخلالی ایجاد نکرده، آسیبی هم به آن ها وارد نسازد؛ زیرا جواز و عدم جواز بهره وری از فضای هوایی مکان های عمومی همچون معابر، تابع جواز و عدم جواز استفاده از سطح زمینی (قرار) آن ها است و چون احداث بناء در سطح معابر و اختصاص دادن بهره وری از آن ها به خود، برای هیچ کس جایز نیست، چنین حقی در استفاده از فضای هوایی معابر نیز برای هیچ کس وجود نخواهد داشت. با پذیرش حرمت استفاده شخصی از فضای هوایی…

[۷۸]- کاتوزیان ، ناصر. ۱۳۸۸٫ «حقوق مدنی (اموال ومالکیت)». تهران. انتشارات میزان.ص ۱۰۹[۷۹] – امامی ، میرسیدحسن.۱۳۸۷٫«حقوق مدنی».تهران.انتشارات اسلامیه .ج ۱٫ص ۴۹[۸۰] – صفایی ، سید حسین. ۱۳۸۹٫«دوره مقدماتی حقوق مدنی- اشخاص واموال » .تهران. انتشارات میزان . ص ۱۶۸[۸۱] – مهرپور ، حسین. ۱۳۷۶٫ «منتخبات من المباحث الفقهیه».تهران .انتشارات سمت. ص ۱۶[۸۲] – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۱٫ «مبسوط درترمینولوژی حقوق».تهران. انتشارات گنج دانش.ج۴٫ص ۳۱۵۴[۸۳] – کاتوزیان ، ناصر. ۱۳۸۸٫ «حقوق مدنی (اموال ومالکیت)». تهران. انتشارات میزان.ص ۱۵۲[۸۴] – انصاری ، شیخ مرتضی.۱۴۱۶ هـ ق. «مکاسب». قم. موسسه نشراسلامی.ص ۱۶۸[۸۵]- کاتوزیان ، ناصر. ۱۳۸۸٫ «حقوق مدنی (اموال ومالکیت)». تهران. انتشارات میزان.ص ۲۳[۸۶]- صفایی ، سید حسین. ۱۳۸۹٫«دوره مقدماتی حقوق مدنی- اشخاص واموال » .تهران. انتشارات میزان . ص ۲۲۷[۸۷]- جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۱٫ «مبسوط درترمینولوژی حقوق».تهران. انتشارات گنج دانش.ج۴٫ص ۳۱۵۸[۸۸] – کاتوزیان ،…

۳- فصل سوم: نظام ها و سیستم های قرار دادی و تبیین رژیم حقوقی لازم در موضوع پژوهش ۳-۱-۱- نظام های حقوقی مالکیت نفت و گاز مالکیت نفت به عنوان یکی از مهمترین عناصر در تعیین شیوه ی بهره برداری از آن است. برای اینکه یک شرکت یا شخص حقوقی بخواهد قراردادی در خصوص اکتشاف یا توسعه ی میادین نفت و گاز منعقد نماید، ابتدا باید مشخص شود که شخص یا مقامی حق انعقاد چنین قراردادی را دارد. با توجه به نظام حقوقی مالکیت نفت است که نقش دولت ها را در این قراردادها اهمیت پیدا می کند[۹۴]. ۳-۱-۱-۱- نظام مالکیت خصوصی نفت نظام مالکیت نفت درجا در آمریکا تفاوت عمده ای با سایر نظام های حقوقی دارد. در کشور آمریکا اصل مالکیت خصوصی، مالکیت زمین محاذی مخزن، بر منافع تحت الارضی…

بند اول: مالکیت خصوصی مستفاد از مواد ۲۳ لغایت ۲۸ ق.م، بین اموال خصوصی اشخاص و اموال عمومی تفاوت وجود دارد. قانون مدنی از اموال و مشترکات عمومی، تعریفی ارائه نکرده است ولی با عنایت به مواد فوق، حقوقدانان تعاریف مختلفی را بیان داشته‌اند: اموال و مشترکات عمومی، اموالی‌ است که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند و …[۹] اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد و طبق ماده ۲۳ ق.م استفاده از آنها، برای افراد مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود.[۱۰] با توجه به موارد بیان شده، کاملاً روشن است که مالکیت دولت بر اموال با مالکیت خصوصی اشخاص بر اموالشان متفاوت می‌باشد. مالکیت دولتی عموماً از…

برخی اساتید در آثار خود، تعریفی از تملک ارائه نکرده‌اند فقط اسباب تملک را بیان داشته‌اند.[۲]گفتار دوم: مفهوم مالکیتبر پایه مقررات سنتی حقوق مدنی، مالکیت یک حق کامل و مطلق بوده است. مالک می‌توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیرزمین، هر تصرفی را بنماید.[۳]ملکیت کامل‌ترین حق عینی است و سایر حقوق از متفرعات آن محسوب‌اند و هر چند ملکیت حق مطلقی است که به مقتضای آن، مالک حق دارد، انحاء تصرفات را در ملک خود بنماید، ولکن به موجب قوانین و نظامات، این حق تحدید شده است. اما مادامی که دلیلی بر تحدید و تقیّد نباشد، مقتضای حق ملکیت اطلاق و جواز و تصرف و استعمال است ولو اینکه در غیر تصرفی که برای آن آماده شده است، مالک آن را استعمال و به کار برد.[۴]امروزه با پیشرفت فکر ملی شدن…

هم‌چنین می‌توان اینگونه تعریف کرد:«ملکیت حقی است که به مقتضای آن، چیزی در تحت اراده شخصی قرار می‌گیرد، بطوری که حق به او اختصاص داشته و به موجب آن، بتواند هر گونه انتفاعی از آن برده و در حدود قانون در آن تصرف نماید».[۱۳]بند دوم: مبانی مالکیت خصوصی مالکیت خصوصی افراد، دارای آنچنان اهمیتی می‌باشد که خداوند در قرآن کریم به آن اشاره نموده است. در قوانین مدون ما نیز این مهم، مورد توجه قرار گرفته است. قرآن کریم «لِلهِ مُلْکُ السّموات و الارض و ما فِیهنّ»[۱۴]، «مالکیت و فرمانروایی آسمان‌ها و زمین و آنچه در آنهاست، فقط در سیطره خداوند است».این آیه در مقام بیان مالکیت اصلی و ذاتی خداوند نسبت به تمام عالم هستی- که مخلوق و مملوک انحصاری اویند- بوده و مالک حقیقی را خداوند می‌داند.[۱۵]با توجه به این آیه…